وافق أعضاء مجلس الأمن، الخميس، جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان، في النزاع حول تشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات.
الشارقة 24 – رويترز:
أيد أعضاء مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الخميس، جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان، في النزاع حول تشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات.
ودعت مصر والسودان المجلس إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع، بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني، وتُعارض إثيوبيا تدخل مجلس الأمن.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف".
وأضافت: "هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة، ينبغي عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وينبغي استئنافها على وجه السرعة"، وذكرت أن الاتحاد "هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع".
ولا يود كثير من الدبلوماسيين بالمجلس تدخله في النزاع، إلى مدى أكثر من عقد اجتماع الخميس، خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية.
وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء، لكن مصر ترى أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريباً.
وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضاً، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
ووزعت تونس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر، بشأن تشغيل سد النهضة خلال 6 أشهر، غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المجلس إلى تبني القرار، مضيفاً: "لا نتوقع من المجلس صياغة حلول للقضايا القانونية والفنية المعلقة، كما لا نطلب من المجلس فرض شروط التسوية"، قائلاً: "هذا القرار سياسي بطبيعته والغرض منه ... إعادة إطلاق المفاوضات".
For an optimal experience, please
