فرق التفتيش في "بيئة الشارقة" تضبط 17 مخالفاً تسللوا للمحميات

الشارقة 24:

كثفت فرق قسم التفتيش الخارجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية حملاتها التفتيشية على المحميات على مدار الساعة، استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2021، بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في الإمارة، والتقصي والتحري لرصد وضبط المتسللين للمحميات الطبيعية، مخالفين قرار المجلس التنفيذي في ذلك، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 17 مخالفاً قاموا بالتسلل للمحميات. 

وقد أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في الثاني من فبراير الماضي القرار رقم 5 لسنة 2021، بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، خلال اجتماع برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

حماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية 

وأفادت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، قائلةً: "يهدف القرار إلى حماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية للكائنات البرية والبحرية في المحميات الطبيعية، وحظر أي أعمال أو أنشطة من شأنها الإضرار بها، من خلال تطبيق الغرامات الإدارية، وتضمن القرار 9 أنواع من المخالفات، وغرامة مالية مقابل كل مخالفة، يصل بعضها إلى 50 ألف درهم". 

وأعربت السويدي عن شكرها لجهود فرق العمل التي تعمل على مدار الساعة، لافتةً إلى أن الفرق مستمرة في متابعة وتكثيف الحملات التفتيشية على المحميات، تطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي، لرصد وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، والحد من ظاهرة التسلل لأي غرض كان. 


أبرز المخالفات التي تم ضبطها 

وجاءت أبرز المخالفات التي تم ضبطها، هي دخول المحميات الطبيعية أو التواجد بداخلها من دون تصريح رسمي من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية  والتي تبلغ قيمتها 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى مخالفة صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية في المحميات الطبيعية، أو المناطق المحيطة بالمحمية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، وممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال من قبل الشركات أو الأشخاص الاعتباريين في المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية، والتي من شأنها التأثير على بيئة المحميات الطبيعية أو الظواهر الطبيعية من دون تصريح رسمي من الهيئة حيث تبلغ قيمة هذه المخالفة 10 آلاف درهم.