أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عدداً من المركبات بهويتها الجديدة كمرحلة أولى للعمل ضمن مركبات إدارة بوابات التعرفة المرورية، في إطار حرص الهيئة على ضبط حركة الشاحنات والتأكد من التزامها التام باشتراطات وتعليمات السير والمرور في جميع شوارع وطرقات الشارقة.
الشارقة 24:
دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عدداً من المركبات بهويتها الجديدة كمرحلة أولى للعمل ضمن مركبات إدارة بوابات التعرفة المرورية.
وانتهت الهيئة من تركيب الهوية الجديدة لإدارة بوابات التعرفة المروية على كافة المركبات الجديدة إيذاناً باعتماده رسمياً من قبل الأجهزة المختصة، لتكتسي هذه المركبات بحُلة جديدة في كافة مدن ومناطق الإمارة.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضبط حركة الشاحنات والتأكد من التزامها التام باشتراطات وتعليمات السير والمرور في جميع شوارع وطرقات الشارقة.
وثمنت الهيئة الشراكة الإستراتيجية المتميزة والتنسيق المتبادل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لاسيما فيما يخص تحديد أوقات سير الشاحنات وأوقات المنع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السيولة المرورية وتوفير الأمان لمستخدمي الشوارع والطرقات والحد من الحوادث التي يروح ضحيتها الأبرياء.
وذكرت الهيئة أن المركبات الجديدة تشكل إضافة مهمة ونوعية، كما أنها ستلعب دوراً مهماً في تسهيل عمل المراقبين والحد من مخالفات السير التي ترتكبها هذه الشاحنات بالمرور في الطرقات غير المخصصة لها.
وشددت على ضرورة التزام الشاحنات بالتعليمات والقوانين المنظمة لحركة السير والمرور في الشارقة تفادياً للغرامات المالية والجزاءات الأخرى التي قد تصل إلى حد حجز الشاحنة.
وأكدت الهيئة توطين كافة ضباط الحركة من المراقبين العاملين على هذه الدوريات، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الهادفة إلى استقطاب الشباب المواطن وتوفير الوظائف المناسبة لهم ومساعدتهم على المشاركة بفاعلية في عملية التنمية التي تقودها حكومة الشارقة، بما يمكنهم من بناء أُسر مستقرة.
وأشاد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، بالإهتمام و الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للهيئة ما ساعدها بشكل واضح في تحقيق نجاحات ملموسة وقفزات هائلة في كافة القطاعات التي تتولى إدارتها والإشراف عليها ومتابعتها في الإمارة، مثمناً أيضاً المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لجميع مشروعات الهيئة وحرص سموه على تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
وقال سعادة المهندس يوسف العثمني في تصريح له على هامش تدشين المركبات بهويتها الجديدة، إن الهيئة وفي إطار خططها الرامية إلى مواكبة كافة التطورات التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة على مختلف الصُعد قامت بتدشين عدداً من المركبات الحديثة للعمل ضمن مركبات إدارة دوريات التعرفة المرورية في نطاق إمارة الشارقة بهدف تحقيق أعلى درجات الإنضباط لعمليات سير الشاحنات الكبيرة والصغيرة ورصد أي مخالفات ترتكبها هذه الشاحنات بشأن خطوط السير المقررة لها في جميع طرقات مدن و مناطق الإمارة، موضحاً أنه وبناءً على التعديل الصادر من المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2021 على القرار رقم (12) لسنة 2019م بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة، فإن الهيئة تتولى التفتيش على جميع الشاحنات بمختلف أنواعها في جميع مدن ومناطق الإمارة إلى جانب تحرير المخالفات اللازمة إزاء غير الملتزمين بالتعليمات والقوانين المنظمة لعمل الشاحنات في هذا الجانب، والتي قد تصل إلى حد الغرامة 50 ألف درهم وحجز الشاحنة.
وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن دوريات التعرفة المرورية ستقوم بمهام محورية في تحقيق مزيد من الانضباط لمرتكبي المخالفات من سائقي الشاحنات، من أجل تسهيل الحركة المرورية في الشوارع والطرقات والحد من الحوادث المرورية المروعة وحماية الأهالي، خاصة وسط الأحياء السكنية من الضوضاء والإزعاج الذي قد تسببه هذه الشاحنات أثناء سيرها وذلك في إطار التنسيق المتبادل بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
وذكر سعادة المهندس يوسف العثمني، أن جميع العاملين على هذه الدوريات هم من شباب الوطن الذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب وفق برامج تدريبية معتمدة تناسب طبيعة عملهم، بهدف تمكينهم من القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه، مؤكداً حرص الهيئة على استقطاب شباب الوطن في كافة إدارات الهيئة المختلفة ومساعدتهم على اللحاق بركب العمل الوظيفي لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
ومن جانبه أوضح محمد علي الزعابي مدير إدارة بوابات التعرفة المرورية بالتكليف في الهيئة، أن المركبات الجديدة دخلت بالفعل حيز الخدمة الميداني بهويتها المستحدثة، ضمن مركبات دوريات التعرفة المرورية التابعة للهيئة في الشارقة وذلك كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن هذه الدوريات لا تغطي المنطقة الوسطى فقط، إنما جميع مدن ومناطق الشارقة وذلك في أعقاب صدور قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم (2) لسنة 2021 القاضي بتوسيع نطاق عمل الهيئة في مراقبة حركة سير الشاحنات في كافة أنحاء الإمارة.
وقال الزعابي: إن الهيئة حددت بالتعاون مع إدارة المرور في القيادة العامة لشرطة الشارقة أوقات مرور الشاحنات سواء الكبيرة أو الصغيرة على كافة طرقات الإمارة، بما يضمن تحقيق الإنسيابية المرورية في الشوارع وتقليل نسبة الحوداث المرورية المميتة الناجمة عنها وعدم إزعاج القاطنين في المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بعمل نقاط تفتيشية متنقلة في كافة أنحاءإمارة الشارقة للوقوف عن قرب إلى مدى التزام سائقي الشاحنات بالتعليمات المنصوص عليها في هذا الجانب بالمرور أو المنع وضبط وتحرير المخالفات الفورية إزاء غير الملتزمين بالقوانين.
وجدد الزعابي تأكيده على أهمية تأمين سلامة مستخدمي الطرق من مخاطر مرور الشاحنات المخالفة، وذلك عبر حزمة من الجزاءات والعقوبات الرادعة لسائقي الشاحنات غير الملتزمين بتعليمات الهيئة، مثمناً أيضا الاهتمام الكبير الذي تبذله الاجهزة المختصة في شرطة الشارقة لتحقيق السلامة المرورية في كافة الشوارع والطرقات بالإمارة.
وأشار الزعابي إلى حرص الهيئة على استقطاب الكوادر البشرية المواطنة وتدريبها وتأهيلها بطرق علمية تواكب طبيعة عملهم في هذا المجال وثقل خبراتهم العملية والوظيفية، موضحاً أن نسبة التوطين، لاسيما فيما يخص فئة ضباط الحركة بلغت 100 في المئة ما يؤكد نجاح الكفاءات المواطنة بالعمل في مختلف الظروف والبيئات الوظيفية.
ومن جانبه ذكر عادل سالم البلوشي رئيس قسم ضبط حركة الشاحنات في الهيئة، أن عمليات إصدار التصاريح الخاصة بمرور الشاحنات في الطرقات والشوارع المخصصة لها تتم وفقاً للمدة الزمنية المطلوبة من سائقي هذه الشاحنات وبعد استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمخالفات أوضح البلوشي أن المجلس التنفيذي للإمارة حدد مخالفات مرور الشاحنات في المناطق غير المصرح المرور بها، حيث تصل الغرامة في المرة الأولى إلى 5 آلاف درهم، وفي المرة الثانية 10 آلاف درهم، أما في المرة الثالثة فتصل قيمة المخالفة إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حجز الشاحنة.
وحذر البلوشي من عدم الالتزام بتعليمات مرور الشاحنات عبر الشوارع والطرقات المخصصة لها، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون في توقيع الجزاءات الرادعة تجاه المخالفين.