توقع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية 2021، قبل أسبوع من مؤتمر باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد إلى نقطة اتخاذ القرار.

الشارقة 24 – أ ف ب:

كشف عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، عن توقعاته بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري، قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه باريس، لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.

وأوضح حمدوك، في مقابلة صحافية، قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 مايو الجاري، قبل أن نصل إلى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الإفريقي، وفي باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي.

وتابع حمدوك، أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام.

وتم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الإفريقي، بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وإيرلندا قيمته 425 مليون دولار، في حين تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي، بفضل قرض أميركي قيمته 1.1 مليار دولار.

وتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان، إذ تمثل ديونها حوالي 38 % من إجمالي دينه الخارجي.

وأكد حمدوك، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن اختيار باريس لعقد المؤتمر، لم يكن مصادفة فهي تستضيف نادي باريس، وهو أكبر دائنينا وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر.

ويعاني السودان، من أزمة اقتصادية منذ سنوات، تفاقمت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل 2019، على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.

وأعلن بنك السودان المركزي، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان.

واتخذت الحكومة السودانية أخيراً، مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها، رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشياً مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف حمدوك، نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان، وليس من أجل الحصول على منح وهبات، وتابع صحيح هناك تأخير في بعض ملفات تنفيذ اتفاق سلام جوبا، ولكننا نتفهم دواعي هذا التأخير والموقعون على سلام جوبا معنا في الحكومة الانتقالية.