"الشارقة للابتكار" يطلق النسخة الثانية من برنامج المسرعات العالمي

الشارقة 24:

دشن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار النسخة الثانية من برنامج المسرعات العالمي، مسرع "Industry 4.0" للصناعة، الذي بدأ نسخة الأولى مطلع العام الماضي بهدف جذب الشركات الناشئة التي توفر الحلول التقنية المبتكرة المتوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة، وتسعى للتواجد والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستقطابها وتشجيعها على الوصول إلى أهدافها من خلال المجمع.

حيث سيعمل المجمع مع الشركات الناشئة المحلية والعالمية لخلق الفرص والتغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصناعية الإماراتية، ويأتي إطلاق هذا المسرع تماشياً مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات من خلال التركيز على القطاع الصناعي من أجل رفع مساهمة هذا القطاع في الدخل المحلي للدولة من 133 إلى 300 مليار درهم إماراتي خلال السنوات العشر القادمة، مع الاهتمام بتنمية الوعي المجتمعي لأهمية الصناعة في المستقبل.

بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، لمواكبة التغيرات الحديثة بما يتوافق وتحديات المستقبل. 

كما يهدف هذا المسرع إلى تحويل الشارقة إلى حاضنة اختبار للتقنيات المتقدمة في المجال الصناع، من خلال البحث والتطوير وتنمية المواهب.

وأوضح حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن هذا البرنامج يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الإمارة، كما يجسد هذا المسرع توجهات الدولة الاستراتيجية في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

وقال المحمودي "سنعمل من خلال هذه النسخة على دعم الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة من النمو لتوسيع نطاقها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي دعم هدف الدولة في جذب المواهب والابتكارات من مختلف انحاء العالم لتكون الإمارات هي المنصة المثلى لتلك الشركات".

وسيعمل مسرع التقنيات أيضاً على جعل الشارقة إلى قاعدة اختبار للتقنيات المتقدمة في البحث وقطاع التصنيع، بما في ذلك البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن والأغذية والزراعة والمياه والرعاية الصحية وعلوم الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية والأدوية والطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين والآلات والمعدات والمطاط والبلاستيك والإلكترونيات والأدوات الكهربائية.

وأضاف المحمودي: "سينتج هذا المسرع إمكانات غير محدودة للنمو وإنشاء شركات ناشئة محلية كجزء لا يتجزأ من قصة النجاح الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهماً رئيسياً في مسيرة التنمية في الدولة".