"صحية استشاري الشارقة" تناقش سياسات التوطين بالقطاع الخاص

الشارقة 24:

تناولت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مختلف السياسات الرامية لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل بالقطاع الخاص في إمارة الشارقة، وأهمية تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، علاوةً على طرح برامج لمتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وذلك في مقر المجلس صباح السبت، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله موسى البلوشي، رئيس اللجنة، وحضره كلاً من سعادة دغيش راشد الكتبي، وسعادة سيف محمد بن رويجده الكتبي، وسعادة الدكتور سعيد الطنيجي، وسعادة عسيرة بطي القايدي، وسعادة موزة مطر دلموك، بجانب حضور سيف بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة.

في بداية الاجتماع، بحثت اللجنة في مختلف أعمالها وما ستعنى به من أدوار في ظل ما حققته من زيارات واجتماعات، في إطار خطتها للدورة الحالية ودعم جهود احتواء تداعيات فيروس كورونا، بهدف تعزيز مختلف الجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات للحفاظ على صحة المجتمع.

وتم التطرق إلى محاور الاجتماع الرئيسية في دراسة ملف التوطين في القطاع الخاص، من خلال إعداد التصورات والمرئيات ذات الصلة بالموارد البشرية للمواطنين في القطاع الخاص، والنظر في مختلف التحديات والتجارب التي تمس المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة.

وتطرقت اللجنة خلال نقاشها إلى التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الموضوع، ووضع التوصيات التي من شأنها العمل على رفع نسب التوطين وتأمين بيئة للقوى المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله موسى البلوشي، رئيس اللجنة، أن لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في إطار خطط وتوجهات المجلس الاستشاري، تُعنى بدراسة ووضع أليات لتنظيم الموارد البشرية المواطنة في القطاع الخاص، والوقوف على أسباب العزف عن العمل بالقطاع الخاص ومدى الاستقرار الذي يتلاءم مع وضع الكوادر البشرية المواطنة، ومنحها الامتيازات المناسبة والقوانين التي تمكنها من العطاء وعدم التخوف من العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار البلوشي إلى أن اللجنة ستكثف أعمالها خلال الفترة المقبلة لتتكامل مع رؤية المجلس الاستشاري في هذا الصدد، بهدف صياغة الأطر التي تساعد على ضمان استقرار القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص، وعدم إنهاء خدماتها إلا في حالات الاستقالة من الموظف نفسه، أو الإخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة حسب القانون والأنظمة السارية.