"استشاري الشارقة" يدرس قانوناً بشأن المدنيين في الهيئات النظامية

الشارقة 24:

تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها، بشأن مشروع قانون حول الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك خلال اجتماع عقدته مساء الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي، رئيس اللجنة، وحضره سعادة عبد الله مراد ميرزا، مقرر اللجنة، وسعادة محمد علي جابر الحمادي، وسعادة محمد صالح أل علي، وعلي سعيد علي النقبي، وسعادة الدكتور إسماعيل كامل البريمي، وسعادة خليفه محمد بوغانم، بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير الإدارة القانونية، وسمية جاسم، سكرتير الإدارة.

وفي بداية الاجتماع، أعرب سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي، عن اعتزازه بجهود اللجنة وكافة أعضاء وعضوات المجلس في مناقشة مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية، والذي ناقشه المجلس في جلسته السابقة، فضلاً عما حظيت به تعديلات اللجنة من موافقة خلال انعقاد الجلسة والتي أدخلتها اللجنة، استناداً إلى التبريرات التي ألحقتها بأسباب تعديلها.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي والخاص بالموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية يعد استكمالاً لسلسلة مشاريع القانونين التي عرضت على المجلس الاستشاري، والتي لها علاقة بقانون قوة الشرطة، واتصالها بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني.

بعدها اطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد منظمة تتناول التعريفات ونطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف وأليات شغلها وما يلحق بها من مواد منظمة لتعيين المتقاعدين وشروط التعيين والتدريب والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها.

وبحسب مشروع القانون الوارد والمحال من المجلس التنفيذي إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فإن اللجنة ستضع رأيها القانوني في كافة المواد المذكورة في تقرير من شأنه أن يرفع إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة، التي سيعقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.