"الاقتصاد"تنفذ تمريناً وهمياً لقياس القدرة الاقتصادية في الأزمات

الشارقة 24:

نفذت وزارة الاقتصاد تمريناً وهميا ًيحاكي وقوع أزمة اقتصادية مفترضة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وعدد من الجهات الداعمة، بهدف قياس جاهزية واستعداد القدرة الاقتصادية لدى كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

ويعد هذا التمرين الأول من نوعه على المستوى الوطني لقياس مدى جاهزية واستعداد الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لمواجهة أي أزمات اقتصادية في المستقبل وتعزيز قدرتها الاقتصادية، ويهدف إلى رفع الجاهزية وتسريع الاستجابة وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة للتعامل مع تداعيات الأزمة والحد من تأثيرها، كما يسهم هذا الإجراء الاستباقي في إعداد خطط استجابة متكاملة على مستوى الدولة، تُغطي مُختلف السيناريوهات المحتملة، وتستند إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الأزمات السابقة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت على مدار السنوات من ترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى به عالمياً في فعالية الاستجابة للطوارئ وسرعة التكيُّف مع التطورات، وتحقيق الأسبقية من خلال الخروج من الأزمات بمنظومةٍ اقتصادية أكثر قوةً ومرونةً وتنوعاً ترجمةً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص.. ويتطلب الحفاظ على هذه الريادة اتباع نهجٍ استشرافي لأخذ زمام المبادرة عند وقوع الأزمات، إلى جانب تعزيز التواصل والتنسيق بين مُختلف الجهات الحكومية للعمل كمنظومةٍ متكاملة تسير وفق رؤيةٍ استراتيجية موحدة وخطة عمل طويلة الأمد".

وأضاف معالي بن طوق: "لقد أثبتت الظروف الراهنة ضرورة تعزيز آليات وعناصر الاستجابة الوطنية، مثل تحليل المخاطر ودراستها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتخصيص الموارد، وتفعيل قنوات الاتصال والتنسيق في سبيل تطوير قدراتنا على الاستجابة، وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل بسرعة وكفاءة مع الطوارئ والأزمات"، مشيراً إلى أهمية تقييم منظومة الاستجابة والجاهزية الوطنية للمخاطر الاقتصادية لمعرفة أبرز مكامن القوة والضعف، والقيام بناءً على ذلك بتحديث السياسات الاقتصادية والأُطر التنظيمية لضمان قدرتها على مواكبة أي مسار مُحتمل للأزمة المفترضة.

واختتم معاليه بالقول: "نأمل الخروج بنتائج مُثمرة من خلال هذا التمرين على صعيد تطوير قدرتنا على الاستجابة للأزمات وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية المُحتملة، وذلك بهدف ضمان الكفاءة والسرعة والفعالية في إدارة الأزمة، بما يرسخ الثقة في استقرار ومرونة اقتصادنا الوطني، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات، ويسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة".