"الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي" تقر القائمة النهائية

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت "لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي"، خلال اجتماعها الثالث، القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها وإصدارها رسمياً، حيث ستكون الأنشطة الواردة في القائمة مستثناة من إمكانية التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.

ترأس الاجتماع، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بعضوية وحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، الذي عُقد عبر المنصات الافتراضية مرئيات الجهات المنظمة للأنشطة الواردة في القائمة، وتم بناء عليها تقسيم القائمة إلى فئتين رئيسيتين وهما فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وفئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها، وتبعاً لذلك، سيتم تحديد معايير وضوابط ونسب التملك الأجنبي في كل فئة، خلافاً للأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن قائمة "الأثر الاستراتيجي"، والتي تعد مفتوحة للتملك الأجنبي الكامل دون قيود بموجب تعديلات قانون الشركات.

وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز انفتاح ومرونة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية، وتعد الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الشركات دفعة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تمت إتاحة التملك الأجنبي في كافة الأنشطة والقطاعات بالدولة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي والتي تم تحديدها وحصرها في القائمة التي اعتمدتها اللجنة، بما يراعي المصالح الوطنية للدولة وينسجم مع رؤيتها للتنمية المستقبلية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الانتهاء من قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، يعد خطوة جوهرية نحو استكمال الإطار التشريعي والإجراءات القانونية والإدارية لمنظومة الاستثمار الأجنبي في الدولة، فبمجرد إصدار القائمة رسمياً ستكون كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% باستثناء القطاعات والأنشطة المحدودة الواردة في القائمة، وسيتم تنظيم عملية ترخيص الشركات فيها وفق ضوابط ومعايير محددة ستعلن عنها اللجنة لاحقاً.