"استشاري الشارقة" يوجه سؤالاً لدائرة التخطيط والمساحة

الشارقة 24:

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جلسته الخامسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، ووجه خلال الجلسة سؤالاً حول التعويضات التي تقدمها دائرة التخطيط والمساحة بحكومة الشارقة؛ لأصحاب الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية، وأقر توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.

حضر من دائرة التخطيط والمساحة للرد على السؤال البرلماني المقدم من سعادة الدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي عضو المجلس، حول التعويضات التي تقدمها الدائرة لأصحاب الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية، سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، والمهندس يوسف العثمني رئيس شؤون الفروع في المنطقة الشرقية، والمهندس سالم صالح الهاجري مدير إدارة التعويضات، ومنى الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية.

في بداية الجلسة تلا سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال الموجه إلى دائرة التخطيط والمساحة، ونصه: عملاً بأحكام المادة (94) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م، بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته؛ أتوجه بالسؤال التالي إلى رئيس دائرة التخطيط والمساحة سعادة م. خالد بن بطي المهيري، حول أليات صرف التعويضات للمتأثرة رخصهم من مشاريع التنمية، في إطار اختصاصات دائرة التخطيط والمساحة في حكومة الشارقة وما تتولاه من أعمال، من خلال إدارة التعويضات من إعداد الوثائق اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة، خاصة في مجال تقدير التعويض المستحق للأملاك والرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية لإمارة الشارقة.

وعليه أتوجه بالسؤال التالي إلى دائرة التخطيط والمساحة: ما هي جهود الدائرة في حصر وتقييم الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية للبت في تعويضها وما هي أليات احتساب قيم التعويض لأصحاب الرخص المتضررة من تلك المشاريع؟

وهنا نشير إلى أن العديد من الرخص المتأثرة في مختلف المناطق ومن بينها مدينة كلباء وتأثر أكثر من 120 رخصة تجارية بأعمال البنى التحتية وغيرها في مدن ومناطق إمارة الشارقة والحاجة إلى سرعة تعويضهم تعويضا عادلاً لضمان استمرار أعمالهم الاقتصادية، بما ينعكس على نجاح تلك المشاريع واستدامتها؟

وقدّم رئيس دائرة التخطيط والمساحة سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري جواباً حول محتوى السؤال البرلماني جاء نصه: أتقدم لمجلسكم الموقر بالشكر والامتنان لجهودكم المباركة وتعاونكم المثمر سواء على صعيد اقتراح ومراجعة التشريعات اللازمة لحسن سير العمل بالدوائر والمؤسسات العاملة بالإمارة، وكذلك في الطرح البناء لما يعترض افراد المجتمع من صعوبات او عقبات وصولاً إلى إيجاد الحلول الناجحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص. 

وتابع في رده قائلاً: بالاطلاع على السؤال البرلماني الذي تفضل به العضو سعادة د. عبد الله إبراهيم الدرمكي، المتمثل في الاستفسار عن جهود الدائرة في حصر وتقييم الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية للبت في تعويضها، وآليات احتساب قيم التعويضات لأصحاب الرخص المتضررة، في إشارة إلى تأثر عدد من الرخص التجارية بمدينة كلباء بأعمال البنى التحتية.

بالإضافة إلى غيرها من المدن والمناطق الأخرى في الإمارة، وتكرس دائرة التخطيط والمساحة جهودها في وضع ومتابعة خطط التنمية الحضرية الشاملة، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة وتوجيه مباشر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي.

حيث تتمحور خطط التنمية المستدامة حول عناصر التنمية العمرانية وما تتضمنه من خطط وبرامج لتحقيق التوازن بين جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة؛ لتدشينه في بداية الأسبوع جمله متكاملة من المشاريع التنموية، نأتي منها على سبيل الذكر مشروع إعادة تصميم وتشييد طريق شاطئ كلباء بطول 9.5 كم، ويضم 3 مسارات في كل اتجاه وطريق خدمة ومواقف للسيارات تتسع لعدد 3000 سيارة، بارتفاع مترين عن منسوبه السابق، لحماية المدينة من تأثير التيارات المائية.

بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل شاطئ كلباء، بدءاً من كاسر الأمواج الواقع في عمق البحر والشاطئ الرملي الحديث، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، التي تنتهي بممشى مطاطي بطول 7.6 كم، ومشروع إنشاء وتشييد وتسليم بنايات كلباء التجارية، التي انجزت خلال وقت قياسي يقدر بثمانية أشهر، من خلال الاستعانة بأنظمة البناء السريعة والمبتكرة، حيث يشمل المشروع عدد 105 بناية "أرضي وطابقين"، سلم منها عدد 15 بناية، وتضم إجمالاً عدد 319 محلاً تجارياً ورواق أمامي مميز يرتقي بالمحلات المشيدة، ويضيف قيمه جمالية للمشروع، ويقي من أشعة الشمس، مع احتواءه على جلسات خارجية أمام المباني.

فكل الشكر والامتنان لصاحب السمو على هذا الجهد والوقت والدعم السخي لمشاريع الإمارة. 

وتطرق سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري إلى السؤال البرلماني بقوله: استناداً للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة، تعنى الدائرة بناء على الاختصاص المناط بها بالتعويض العيني أو النقدي للعقارات المنزوعة ملكيتها ومشتملاتها من مباني ومزروعات ومنشآت، وبذلك فإن تقييم وتعويض المباني والعقارات والمنشآت يتم وفق اللوائح التنظيمية، وكون مدينة كلباء تتأثر بشكل مستمر بارتفاع مستويات موج البحر والتيارات البحرية؛ استوجبت الخطة العمرانية والتطويرية ضرورة إزالة الأبنية القائمة، والمحلات القديمة وأية إنشاءات مطلة على الطريق.

حيث لم تعد تتناسب مع المشروع التنموي الحالي من حيث المواصفات والمناسيب والتصميم العمراني والسلامة العامة، وعليه وجه صاحب السمو حاكم الشارقة؛ بإزالة هذه المباني وبناء بنايات تعويضية لأصحاب العقارات المتأثرة.

وفي سبيل التعامل مع الرخص التجارية؛ القائمة فقد عملت الدائرة حسب الاختصاص؛ على منهجية تتكون من محورين، أولهما تجنيب أصحاب الرخص من الضرر وتمكينهم من مزاولة الأنشطة التجارية وذلك من خلال الإجراءات محددة، تمثلت في إرسال إخطارات بالإزالة قبل الموعد بفترة كافية ليتمكن صاحب الرخصة من إيجاد موقع بديل.

والتنسيق مع المجلس البلدي لتشكيل لجنة تسمى بـ "لجنة المتأثرين بالمشاريع التطويرية بمدينة كلباء"، برئاسة المجلس وتضم في عضويتها ممثلي من بلدية كلباء ودائرة التخطيط والمساحة مع احقية الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص، وتتلخص مهامها في حصر ومتابعة المواضيع المتعلقة بشؤون أصحاب المنشآت والرخص التجارية ودراسة الحالة ورفع توصياتها إلى الدائرة لتطبيقها كالتالي: أولاً: فيما يتعلق بالمنشآت التجارية التي تم إزالتها:  

- تثمين وتقييم أعمال الديكورات ضمن المنشآت وصرفها بشكل عيني لأصحاب الرخص التجارية.

- مخاطبة كافة الدوائر الخدمية ممثلة في دائرة التنمية الاقتصادية- بلدية مدينة كلباء- هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وغرفة التجارة لإعفاء أصحاب الرخص من رسوم التراخيص البديلة.

- تطبيق كافة التوصيات بعد رفعها واعتمادها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

ثانياً: فيما يتعلق بالمنشآت التجارية التي لا زال مستمر بقائها في الموقع المتأثر بالمشاريع التطويرية سالفة الذكر، تم تقديم عدة حلول تسهيلية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: توفير طريق بديل مؤدي يضمن لهم مزاولة الاعمال، وتوفير مواقع بديلة للأنشطة التجارية التي تتطلب وجود مساحات لإدارة محل التجارة، وتم بالفعل إجراء اللازم مع احدى شركات تأجير السيارات بتوفير موقع يتناسب واسطول السيارات. 

واعتمدت اللجنة بعد الدراسة؛ توصياتها لتخصيص مبالغ تعويضية للحالات الثابت وقوع الضرر عليهم وقد تم اعتماد مبلغ 3,267,250 درهم كتعويض عيني. 

المحور الثاني: وضع وتنفيذ برامج تطوير حضرية ذات ابعاد تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص تضيف في كل مكوناتها قيماً اقتصادية للقاطنين ولبنه لمزاولة الاعمال، للوصول إلى تنشيط بيئة الاعمال وفتح آفاق لأنشطة تجارية جديدة، بدأً من تحسين طريق كلباء مروراً بالمشروعات التنموية آنفة الذكر. 

وعلى سبيل المثال نجد سوق الجبيل الجديد بحجمه والمرافق المتوفرة فيه سيكون دعماً كبيراً لأصحاب الرخص الحالية في سوق السمك والخضار والفواكه، وبإدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، وأيضاً المركز التجاري الجديد الذي تم به الاتفاق مع الشريك الاستراتيجي جمعية الشارقة التعاونية لإدارة المركز، بما يتضمنه من محلات وخدمات، وتطوير الواجهة المائية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لتعزيز الحركة التجارية والسياحية. 

واختتم رئيس دائرة التخطيط والمساحة الرد بقوله: نؤكد بأن الدائرة لا تتوانى عن تقديم الدعم الملائم واحتواء جميع الإشكاليات والصعوبات التي يمكن ان تواجه ملاك العقارات وأصحاب الرخص التجارية جراء تنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية الحديثة، وذلك من خلال تهيئة بيئة الاعمال وتذليل المعوقات التي تصادفهم وننتهز هذه الفرصة السانحة لتعبر تحت القبة البرلمانية عن استعداد الدائرة للتنسيق، والتعاون مع كافة الدوائر الخدمية، لضمان حسن أداء واستمرار الاعمال التجارية في إمارتنا الغالية. 

بعدها ناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، التي دعت إلى تعزيز تنافسيتها والارتقاء بمسارها التنموي، واستشراف المستقبل في استراتيجيتها وخططها الاستباقية، كما وطالبت التوصيات العمل على زيادة نسب التوطين بالهيئة في المجالات التخصصية كالملاحة الجوية وإدارة التطوير التجاري، من خلال برامج مهنية مع مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات

جاء ذلك بعد أن قام سعادة محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بالصعود على المنصة وتلاوة مشروع التوصيات وقال: ناقش المجلس الاستشاري في (جلسته الرابعة عشرة) صباح يوم الخميس الثامن عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ /الموافق الأول من شهر إبريل لعام 2021م؛ التي عقدها ضمن أعماله الدورية في (الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر): سياسةَ هيئة مطار الشارقة الدَّولي، وذلك بحضور سعادة علي سالم المدفع - عضو المجلس التنفيذي رئيس الهيئة، ومعاونيه. 

كما ناقش من جهة أخرى أهمية الخدمات المقدَّمة من هيئة مطار الشارقة الدولي وتكاملها وترقيتها؛ في سبيل تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السفر العالمية، وجهود الهيئة في تنمية قطاع الطيران.

وتابع النقبي: وبناءً على ذلك فإن المجلس وبعد الاطلاع على ما طُرح من مداخلات أعضائه وعضواته، وما تمَّ من مناقشات وإجابات عليها من قِبَل مسؤولي الهيئة في مضبطة الجلسة، بالإضافة إلى ما ورد إلى اللّجنة من توصيات مقترحة عبر الرابط الإلكتروني وعددها (10) توصيات: فقد قامت اللجنة بالجمع والتنسيق بين ما تمخَّض عنه النقاش أثناء الجلسة وبين ما جاءها من توصيات مقترحة، فكان ثمرة ذلك إعداد مشروع متكامل.

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وفي الختام أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر قائلاً: باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأخ د. عبد الله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل لسعادة الأخ محمد علي النقبي مقرر اللجنة، والشكر موصول للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه.

وتابع رئيس المجلس: كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة من لجنة المرافق العامة، وعلى جهودهم المقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع الهام، والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة، بإذن الله، وهي السادسة عشرة ستُعقد يوم الخميس الموافق 29 إبريل من عام 2021م، لمناقشة مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.