بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، مواصلة أعمالها لتعزيز استدامة القطاع الاقتصادي في الإمارة، وتعافيه من تداعيات "كوفيد 19".
الشارقة 24:
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، منهجية أعمالها التي تتلاقى مع سياسات حكومة الشارقة، وتمضي بخطى واثقة في تنمية القطاع الاقتصادي، وريادته وجذب الاستثمارات بهدف مواصلة دعم أعمال المؤسسات المعنية بالاقتصاد وتنمية خططتها لاستدامة ونمو منشآت القطاع الخاص.
جاء ذلك في الاجتماع الذ ترأسه سعادة سيف محمد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، وعُقد من خلال التواصل المرئي صباح الاثنين، وحضره كلاً من سعادة سهيل سالم سويدان الكعبي، وسعادة جمال محمد بن هويدن، وسعادة عبيد عوض الطنيجي، بجانب حضور آمنه باصليب، من الأمانة العامة للمجلس.
وأكد رئيس اللجنة، تواصل أعمال اللجنة ضمن منظومة عمل المجلس الاستشاري، والتي ترتكز في محاورها على مواصلة تعزيز الحركة الاقتصادية المحلية في الإمارة، وضمان مواصلة انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية والفرص الواعدة.
وثمن المدفع توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة للجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في توفير بيئة أعمال تنافسية تتميز بالمرونة وسرعة الإجراءات وتقديم التسهيلات الممكنة، لضمان استمرارية الاعمال ونمو القطاع الاقتصادي بشكل عام وتجاوزها لتداعيات كورونا.
وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الواردة على جدول أعمالها واطلعت على التقارير الواردة إليها، وأبدت الرأي فيما عرض عليها علاوةً على مناقشتها لجهود وخطط اللجنة خلال الفترة المقبلة وزيارة للجهات المعنية بما يدعم توجهات اللجنة وخططا في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة.
For an optimal experience, please
