ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة صباح الثلاثاء، مشروع قانون لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.
الشارقة 24:
تدارست لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة صباح اليوم مشروع قانون لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية .
ترأس الاجتماع سعادة محمد سالم الطنيجي رئيس لجنة المرافق العامة وحضره من قبل اللجنة سعادة عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة والأعضاء وسعادة أحمد راشد علي النقبي وسعادة عبد الله مصبح الخاصوني الكتبي و سعادة علي سيف النداس وسعادة الدكتور محمد أحمد الكوس وسعادة عبيد عوض الطنيجي وحضره المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن أل علي وآمنه باصليب مسؤول شؤون الجلسات.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون وبحثت في مختلف مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملاً بأحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف مشروع القانون الواردة في تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة ومما تسعى إليه من المحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في الامارة بجانب دورها الهام في تعزيز ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع في ظل تبعيتها للقيادة العامة لشرطة الشارقة.
كما واطلعت اللجنة وتباحثت في اختصاصات قوة الشرطة في سبيل تحقيق أهدافها من توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام به وغيرها من الاختصاصات المنظمة وما يلحق بمشروع القانون من مواد تتصل بإدارة القوة والتجهيزات والنفقات والضبطية القضائية بخلاف المواد الأخرى التي طرحت اللجنة فيها رأيها.
For an optimal experience, please
