الشارقة تبحث آلية تطبيق نظام المنافذ البرية الذكية

الشارقة 24:

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، اجتماعاً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، بحضور محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وأعضاء اللجنة المقدم حمد سيف المزروعي مدير مركز مراقبة جوازات منفذ خطم ملاحة، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وقدم الرائد خالد سالمين العامري، رئيس قسم المنافذ الذكية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عرضا تعريفياً عن آلية تطبيق نظام المنافذ البرية الذكية في منفذ خطم ملاحة الحدودي وسبل الاستفادة من التقنيات التنفيذية الذكية للمشروع في تسهيل حركة المسافرين عبر المنفذ.

تعزيز كفاءة المنافذ الحدودية

ورحب محمد إبراهيم الرئيسي بالحضور، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي اللجنة المتواصل للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة وتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والمسافرين، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل والاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية في كافة منافذ إمارة الشارقة، بما يسهم في تنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين، مشيراً إلى أن مشروع نظام المنافذ البرية الذكية يعد مشروعاً حيوياً، ويشكل منظومة متكاملة للتسهيل على المسافرين وتقليص زمن إنهاء إجراءات سفرهم. 

إضافة نوعية  

وأكد الرئيسي حرص اللجنة على البدء بتطبيق مشروع نظام المنافذ البرية الذكية في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيق الاستفادة القصوى من  تقنيات المشروع، منوهاً إلى أن المشروع يشكل إضافة نوعية لخدمات المنفذ الذي يعتبر أحد أفضل المنافذ الحدودية البرية المتميزة على مستوى الدولة، من خلال ما يحتويه من تجهيزات وأحدث النظم والبرامج والأجهزة، مثمناً الجهود الكبيرة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية بين الجانبين بهدف تعزيز الشراكة وآليات التعاون.

ويهدف مشروع نظام المنافذ البرية الذكية الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول وخروج المسافرين عبر الحدود البرية، من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والذكية لتحديد هوية المسافر والتحقق من سلامة وثائقه وبيانته، والتأكد من صحتها قياساً على الوثائق الداعمة الخاصة به.