"استشاري الشارقة" يقر توصياته بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية

الشارقة 24:

ضمن أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، أقر المجلس في جلسته الثانية عشرة، الخميس، توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة.

ودعت التوصيات لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، والعمل على تخفيض رسوم الرخص التجارية الصادرة من الدائرة، لتشجيع المستثمرين للبقاء والاستمرار بأنشطتهم الاقتصادية المختلفة في كافة مدن ومناطق الإمارة.

وطالبت التوصيات باستشراف المستقبل، من خلال تبني خطط وبرامج طموحة تستقطب المستثمرين، وتعمل على استقرار الشركات الأجنبية في مواصلة استثماراتها بالإمارة، واستقطاب الشركات الجديدة لفتح أفرع لها بالإمارة، وسنُّ مبادرات تحفيزيّة حديثة لريادة الأعمال، واستهداف فئات الناشئة والشّباب من روّاد الأعمال.

بالإضافة إلى إعادة النّظر في سياسات رسوم التّـراخيص الحاليّة لأنشطة المُنشآت في المنطقة الشرقية والوُسطى، وإمكانية تخفيضها، وأكدت على دعم القطاع الزّراعيّ والثّـروة السّمكية المحلية، وبيان دورهما في استدامة الأمن الغذائي وغيرها من التوصيات التي طالب بها المجلس.

بدأت وقائع الجلسة بعد أن تم أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي، وتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحد من فيروس كورونا، بمناقشة مشروع التوصيات الوارد من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.

وصعد سعادة محمد علي النقبي مقرر اللجنة على المنصة وقرأ مشروع التوصيات، وقال :ناقش المجلس الاستشاري في جلسته الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 10 فبراير 2021م، التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر؛ سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بحضور سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة، ومعاونيه، ولأهمية دور الدائرة في تولى تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية، وإصدار الرخص التجارية والصناعية والخدمية وكافة التصاريح الخاصة بتلك الرخص والرقابة على المنشآت الاقتصادية التابعة لإمارة الشارقة.

وبعد الاطلاع على ما طُرح من مداخلات أعضاء وعضوات المجلس وما تم من نقاش وإجابات من مسؤولي الدائرة في مضبطة الجلسة، بالإضافة إلى ما ورد للجنة من توصيات مقترحة عبر الرابط الإلكتروني وعددها 33 توصية، وعليه فقد قامت اللجنة باستيعاب كل ما تمخض عنه النقاش أثناء الجلسة، وما وردها من توصيات مقترحة، واجتهدت اللجنة في إعداد وصياغة مشروع التوصيات.

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات، وفي الختام أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية.

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، بكلمة شكر قائلاً: باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة د. عبد الله إبراهيم الدرمكي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل لسعادة محمد علي النقبي، مقرر اللجنة، والشكر موصول للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه.

وتابع رئيس المجلس: كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة وفي مقدمتهم سعادة سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمجلس، على جهودهم المقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع الهام، والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.

وقبل رفع الجلسة أعلن سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس؛ أن الجلسة القادمة بإذن الله ستعقد يوم الخميس الموافق 18 مارس، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون لسنة 2021م، بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.