زعم وزير الخارجية اللبناني الأسبق جبران باسيل، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة عرضت قطع علاقاته بحزب الله الإرهابي، لتفادي فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل أن تقدم على هذه الخطوة، متهمة إياه بالفساد.
الشارقة 24 – أ ف ب:
أعلن وزير الخارجية اللبناني الأسبق جبران باسيل، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة عرضت قطع علاقاته بحزب الله الإرهابي، لتفادي فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل أن تقدم على هذه الخطوة، متهمة إياه بالفساد.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عقوبات مالية على باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله الإرهابي، بتهم الفساد واختلاس أموال الدولة، بموجب قانون "ماغنيتسكي" لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم، لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد.
وأوضح باسيل في كلمة متلفزة، أنه تبلغ مؤخراً من السفيرة الأميركية، ضرورة تلبية 4 مطالب فوراً، وإلا يتم فرض عقوبات أميركية، والحديث كله لم يأت على ذكر كلمة فساد.
وأشار إلى أن المطلب الأول، هو فك العلاقة فوراً مع حزب الله الإرهابي، من دون أن يكشف عن المطالب الأخرى.
ومنحه الأميركيون، وفق زعمه، عدة مهل وتخلوا لاحقاً عن مطالبهم الباقية، وحصروا مطلبهم بقطع العلاقة مع حزب الله الإرهابي، الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات وتعتبره إرهابياً.
وبعد رفضه الطلب الأميركي، أقرت العقوبات التي تبين أن لها علاقة بالفساد، وبالكاد ذكرت حزب الله الإرهابي، فيما لم يحدثوني إلا عنه، وفق زعم باسيل الذي نفى أي اتهامات له بالفساد.
ووصف باسيل، العقوبات بحقه بـ"الجريمة"، وأعلن أنه سيكلف مكتب محاماة ليطلب أمام القضاء الأميركي، إبطال القرار، وطلب التعويض المعنوي والمادي.
وأوردت وزارة الخزانة الأميركية، أن باسيل مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، ومصادرة الأصول الخاصة، لتحقيق مكاسب شخصية.
واتهمه مسؤول أميركي، باستخدام نفوذه لتأخير تشكيل حكومة في لبنان، وأضاف أن شراكته السياسية مع حزب الله الإرهابي سمحت للأخير بتوسيع نفوذه.
وأكد باسيل "لا يمكن أن نطعن حزب الله"، وقال لا نترك بضغط خارجي، إذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية، مشيراً في الوقت نفسه، إلى وجود خلافات عدة مع الحزب الإرهابي، بينها السلام في المنطقة وإسرائيل.
وباسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً إلى عون، وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله الإرهابي بموجب اتفاق تفاهم يعود إلى العام 2006.
وللمرة الأولى، تطال العقوبات الأميركية، مسؤولاً سياسياً رفيعاً من حلفاء حزب الله الإرهابي المسيحيين.
وفرضت واشنطن في سبتمبر الماضي أيضاً، عقوبات على الوزير السابق في تيار المردة المسيحي المتحالف مع حزب الله الإرهابي يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، من حركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، أبرز حلفاء حزب الله الإرهابي.
وطلب عون، يوم السبت الماضي، الحصول على الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على باسيل.