جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع

نيابة الأموال العامة تباشر التحقيق في مخالفات شركة عقارية كبرى

24 أكتوبر 2021 / 11:26 AM
النائب العام للدولة
download-img
المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة
تباشر نيابة الأموال العامة الاتحادية تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع، وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن على صالح الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.
الشارقة 24 – وام:

صرح المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن على صالح الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.

وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة أو إساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.

وأضاف النائب العام للدولة في تصريحه أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر ، وجارى الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمين وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته، وأنه قد وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وأدوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني .

كما أكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام حيث تسعى الى تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة بيئة جاذبة وآمنة ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار، والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف الى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية وحمايتها من كل عبث أو استغلال غير مشروع قد يضر بها.

واختتم المستشار الشامسي تصريحه منوهاً أن النيابة العامة ستواصل إطلاع الراي العام وفقاً لمجريات ومصلحة التحقيق.
 
October 24, 2021 / 11:26 AM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.