أصدرت النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات، أمراً بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين، بضمان بعد إجراء التحقيق معهم، واتهامهم بأنهم أثناء عملهم في تغطية مباراة المنتخبين الوطنيين الإماراتي والعراقي، الأسبوع الماضي، على قناة أبوظبي الرياضية، أتوا فعلاً وقولاً من شأنه الإخلال بالآداب العامة، والمساس بالآداب العامة، وإثارة خطاب الكراهية.

الشارقة 24 – وام:

أمرت النيابة العامة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات، بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين، بضمان بعد إجراء التحقيق معهم، واتهامهم بأنهم أثناء عملهم في تغطية مباراة المنتخبين الوطنيين الإماراتي والعراقي، الأسبوع الماضي، على قناة أبوظبي الرياضية في الفترة التجريبية قبل البث المباشر على الهواء، أتوا فعلاً وقولاً من شأنه الإخلال بالآداب العامة، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وبثوا دعايات مثيرة ما من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأثاروا خطاب الكراهية، وهي جرائم تتراوح عقوبتها ما بين السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم، وبين الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف درهم.

وبعد أن تلقت النيابة العامة، شكوى من شركة أبوظبي للإعلام ضد المذكورين، وآخر مجهول، عقب تداول مقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سالفي الذكر بالصوت والصورة يتبادلون أحاديث فيما بينهم، في فترة تجربة الأجهزة التقنية قبل الظهور الإعلامي الحي على قنوات أبوظبي الرياضية، وفي فقرة الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الإماراتي ومنتخب جمهورية العراق لكرة القدم، وتلفظهم بالألفاظ والعبارات المشار إليها مما يضر بالمصلحة العامة للدولة، وأنه تم اختراق البث المرسل من عربة البث الخاصة بالاستديو التحليلي إلى وحدة استقبال البث بمبنى التلفزيون، والاستيلاء على المقاطع المنشورة وإذاعتها على حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وبعد أن باشرت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين، واتخذت قراراتها سالفة الذكر، أمرت باستدعاء المسؤولين عن قنوات وبرامج أبوظبي الرياضية لاستكمال التحقيقات، كما كلفت الجهات الفنية المسؤولة بتحديد كيفية حدوث الاختراق، ومن قام به، وبضبطه والأدوات التي استخدمها، ومازالت التحقيقات في الواقعة جارية.

ومن جانبها، أنهت شركة أبوظبي للإعلام، خدمات الإعلاميين الثلاثة، جزاءً تأديبياً لهم لمخالفتهم ميثاق الشرف الإعلامي، وأخلاقيات مهنة الإعلام، والواجبات الوظيفية للمهنة.

ويتابع النائب العام للدولة، مجريات التحقيقات.