بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات نحو 467.5 مليار درهم خلال العام 2020، وشكلت تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات نحو 46.5 % من إجمالي الصادرات السلعية وإعادة التصدير خلال العام 2020، وبلغت قيمتها 1.003 تريليون درهم، فيما شكلت 54.3 % من إجمالي الواردات السلعية "سيف" البالغ قيمتها 860.1 مليار درهم، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
الشارقة 24 – وام:
حافظت دولة الإمارات على مكانتها الريادية لتجارة إعادة التصدير في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام خلال العام 2020، وذلك رغم حالة التباطؤ التي سيطرت على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع دول العالم نتيجة جائحة كورونا.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن قيمة تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات وصلت إلى نحو 467.5 مليار درهم خلال العام 2020.
وشكلت تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات نحو 46.5 % من إجمالي الصادرات السلعية وإعادة التصدير خلال العام 2020، وبلغت قيمتها 1.003 تريليون درهم، فيما شكلت 54.3 % من إجمالي الواردات السلعية "سيف" البالغ قيمتها 860.1 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مدى الأهمية الكبيرة لهذا النوع من التجارة في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وبوابة للتجارة في المنطقة.
وتعد تجارة إعادة التصدير، ميزة راجحة لاقتصاد الإمارات على مستوى التجارية العالمية، وذلك بدعم من البنية التحتية المتميزة التي وفرتها الدولة خلال العقود الماضية، وشملت شبكة ضخمة من الموانئ والنقل، وذلك علاوة على البيئة الاستثمارية والتشريعية الجاذبة وخدمات لوجستية ساهمت في مجملها بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.
يشار إلى أن تجارة إعادة التصدير تشمل بحسب المعايير الدولية كل ما يتم استيراده ويدخل في المناطق الجمركية والاقتصادية للدولة؛ ثم يعاد بعد ذلك تصديره دون أي تعديل عليه إلى العالم الخارجي.
ووفقاً للإحصائيات ذاتها فقد بلغ إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير خلال العام 2018 نحو 521 مليار درهم، أي ما نسبته 44.2 % من إجمالي الصادرات السلعية وإعادة التصدير، فيما وصلت قيمتها في العام 2019 نحو 516.5 مليار درهم، تشكل 44.8% تقريباً من إجمالي الصادرات السلعية وإعادة التصدير.
For an optimal experience, please
