وجه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الأسبوعي صباح الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، برفع مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.
الشارقة 24 - راشد حمدان:
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة بإمارة الشارقة، وتطوير العمل في المؤسسات والدوائر المحلية.
واطلع المجلس على رد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.
واعتمد المجلس التنفيذي إعفاء شركات الامتياز من رسوم تأجير عدد 200 لوحة لكل شركة، لمدة سنة ميلادية واحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليوناً و960 ألف درهم، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم قطاع مركبات الأجرة، الذي يخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة.
وأقر المجلس تعديلات المجلس الاستشاري، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2014، بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، ووجه برفع مشروع القانون لصاحب السمو حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد الخميس 5 مارس 2020، وسيناقش فيها مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة.
وتم خلال الجلسة عرض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة، ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
For an optimal experience, please
