بلدية مدينة الذيد تنظم حملات مكثفة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية

الشارقة 24: أكد علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد، أن البلدية تولي أهمية كبيرة للقضايا الصحية داخل المدينة، من خلال قسم الصحة العامة، مشيراً إلى أن هناك حملات مكثفة وأنشطة خلال الفترة الماضية على كافة المحال التجارية والمطاعم، تضمنت حملة تطبيق المواصفات الإلزامية لمحال الشاورما، حملة التوعية والتثقيف لطلاب المدارس، وحملة حق الليلة، مشيراً إلى استمرار مثل هذه الحملات على مدار العام، لضمان غذاء صحي ونظيف للمواطن والمقيم.   وشدد على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القوانين مع المخالفين للشروط الصحية، مشيداً بالدور الحيوي والمحوري والدؤوب الذي يقوم به قسم الصحة العامة وموظفوه في تحقيق الرقابة المحكمة والشاملة على الأسواق.   وتفصيلًا، قال الطنيجي: "إن البلدية قامت خلال الشهور القليلة الماضية بمجموعة حملات على المطاعم والبقالات والكافيتريات في مدينة الذيد وضواحيها، للتأكد من التزام العاملين بها بالشروط المحددة أثناء تجهيز وتقديم الخدمات للزبائن، وأيضاً توفر كافة الضوابط التي يجب الالتزام بها عند حفظ الأطعمة والمواد الغذائية بما يضمن وصول منتج صحي وآمن للجمهور".   وتابع: "أن حملة تطبيق المواصفات الإلزامية للشاورما، استمرت على مدار أربعة أشهر، واستهدفت الكافتيريات والمطاعم التي تقوم بإعداد وبيع الشاورما، وذلك لتحقيق المتطلبات الواجب توافرها في أماكن تجهيزها وتداولها، إضافة إلى توعية وتثقيف العاملين على الممارسات الصحية السليمة والمتبعة في هذا المجال".   وأردف أن حملة التوعية والتثقيف لطلبة المدارس، والتي تتم بالتنسيق مع المدارس الحكومية والخاصة بالمدينة، قد بدأت في إبريل الماضي، وتستمر حتى نهاية مايو الجاري، وتستهدف التعريف بدور البلدية في مجالات تحقيق السلامة الصحية والغذائية وحماية البيئة من الملوثات الصناعية وغيرها من المجالات.   وأضاف أن حملة حق الليلة التي قامت بها البلدية مؤخراً، بالتزامن مع هذه المناسبة، التي تصادف منتصف شهر شعبان من كل عام، قد تضمنت التفتيش على المحال التي تتعامل بصورة مباشرة مع متطلبات هذه الفعالية، مثل المحامص والمطاحن ومحال بيع الحلويات، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة قبل بيعها للجمهور، وعمل مسح كامل لها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حال وجود أية تجاوزات، سواء عن طريق المصادرة، التحفظ، الإنذار، أو الغرامة المالية، وذلك وفق حجم المخالفة ومدى خطورتها.