بلدية الشارقة تطلق "ميزان الكميات" لتنظيم العلاقة بين المالك والمقاول

الشارقة 24: عرضت بلدية مدينة الشارقة في شهر الإمارات للابتكار، مشاريع عديدة تعكس ثقافة الابتكار والاهتمام بالتميز، والبحث عن أفكار إبداعية في مختلف القطاعات لدى البلدية، في ظل توجهات الدولة نحو دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي، ومواجهة تحديات المستقبل وإيجاد الحلول لها. وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على المشاركة في مختلف مبادرات وفعاليات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة والرشيدة التي أولت الإنسان اهتماماً كبيراً، من خلال توفير كل مقومات النجاح والتميز، لخلق جيل واعي ومتميز يخدم وطنه ومجتمعه، وأسبوع الابتكار يعتبر من المبادرات التي تعكس حرص قيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر لترسيخ ثقافة الابتكار، وتوفير كل مقومات نجاحه، وتعزيز منظومة انتشاره، وهو ما يعزز مكانة الدولة على الخارطة الابتكارية، وتحقيق الاستدامة التنافسية لبناء مستقبل مشرق يزخر بالعقول المبدعة. وأشار سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن نهج وثقافة الابتكار تستشرف المستقبل، بهمة شباب الوطن المتميزين، حيث تحرص البلدية على تعزيز هذه الثقافة لدى موظفيها، وتقديم الدعم الكامل لهم من أجل تميزهم، وهو ما نتج عنه مشاريع عديدة تشارك بها البلدية مع الدوائر الحكومية، ومختلف الجهات في إمارة الشارقة، في ظل الدعم اللامحدود الذي يوفره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتعزيز روح الابداع لدى الشباب، فسموه لا يألو جهداً في توفير الدعم اللازم لهم، إيماناً منه بأهمية هذه الفئة في المجتمع، وأهمية دعمهم وتحفيزهم وصقل مواهب المتميزين منهم. وأطلقت البلدية خلال شهر الابتكار تطبيق ميزان الكميات، وهو تطبيق متوفر الآن على نظام "الأندرويد" وتم إطلاقه في إطار جهود البلدية المستمرة الرامية إلى التطوير وتقديم أفضل الخدمات في قطاع المقاولات الهندسية بالإمارة وتنظيم العلاقة بين المالك والمقاول، كما يعمل التطبيق على تقدير نسب بنود الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية قيد التنفيذ بالإمارة والذي تم وضعه وفقاً للنسب المعمول بها في البلدية والمأخوذة في الاعتبار عند فض المنازعات وحل الخلافات المالية والتنفيذية في هذا المجال. ويهدف ميزان الكميات إلى توضيح نسب بنود الأعمال أمام الملاك بما يمكنهم من الاطلاع عليها والاطمئنان بها، كما يسهل إجراءات تنظيم الدفعات الدورية ويحد من المنازعات التي تطرأ بسبب عدم توافق الدفعات المالية للأعمال المنفذة مع نسب بنود هذه الأعمال، بحيث يستطيع المالك بالتعاون مع الاستشاري بإدخال أسعار بنود الأعمال بميزان الكميات قبل توقيع العقد مع المقاول ومن خلاله يتم التأكد من التوزيع الصحيح لنسب الأعمال ومقارنتها بالنسب الأساسية الموجودة في التطبيق، كما يظهر ميزان الكميات أي تجاوز للنسب وبالتالي يتم تلافي تحميل معظم العقد في بداية المشروع ويجنب المالك والمشروع الوقوع في وضع مالي حرج.