"الوطني الاتحادي" يعتمد مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية 2026

الشارقة 24 – وام:

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ 12 من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 18، التي عقدها برئاسة سعادة مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ويهدف مشروع القانون إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها، واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية.

كما يهدف إلى تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام، والمحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية بما يتفق مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تكون الدولة طرفاً فيها، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها.

ونص مشروع القانون على أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها تعد من الحقوق السيادية للدولة وتخضع لتشريعاتها النافذة، ويحظر نقل ملكيتها إلى الغير، وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المختصة إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها وتنظيم جمعها وتسجيلها وصيانتها واستخدامها وتبادلها وإكثارها، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وبحسب مشروع القانون، فإنه لوزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة النادرة، أو المهددة بالانقراض، والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتنوع الأحيائي في الدولة، بما يكفل الاستخدام المستدام، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.