منتدى الشارقة الإسلامي يبحث التكامل بين الفقه والدراسات الاقتصادية

الشارقة 24:

اختتم المنتدى الإسلامي بالشارقة محاضرته العلمية بعنوان "العلاقة بين الفقه الإسلامي والدراسات الاقتصادية"، وقدّمها د. عزالدين بن زغيبة، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأنين الفقهي والاقتصادي، وذلك ضمن سلسلة البرامج العلمية التي ينظمها المنتدى بهدف تعزيز الوعي المعرفي وتكريس التكامل بين العلوم الشرعية والاقتصادية الحديثة.

وتناول المحاضر خلال اللقاء أوجه الترابط بين القواعد الفقهية وأسس الاقتصاد المعاصر، مستعرضاً نماذج تطبيقية تؤكد أن الفقه الإسلامي وضع أسس العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة منذ قرون، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الفرد والمجتمع، وتحفظ الحقوق المالية وفق ضوابط شرعية دقيقة.

وأوضح الدكتور بن زغيبة أن العلاقة بين الفقه الإسلامي والدراسات الاقتصادية علاقة تكامل وتأصيل، تقوم على توظيف القيم الشرعية والمفاهيم العلمية في تنظيم الشؤون المالية والمعاملات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الفقه الإسلامي يمتد من العبادات إلى تنظيم مختلف أوجه الحياة الاقتصادية، بما في ذلك البيع والشراء والمعاملات البنكية والاستثمارات.

وأكد أن الفقه الإسلامي يقدّم المرجعية القيمية والإنسانية للاقتصاد، فيما تسهم الدراسات الاقتصادية في تفعيل تلك المبادئ في واقع السوق والمؤسسات المالية، ما ينتج نموذجاً متكاملاً يجمع بين الفاعلية الاقتصادية والالتزام الأخلاقي، وهو ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن النماذج الوضعية الأخرى.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الكتبي، رئيس قسم الإعلام بالمنتدى الإسلامي: "يحرص المنتدى من خلال برامجه العلمية على إبراز عظمة الشريعة الإسلامية في تنظيم مختلف شؤون الحياة، ومنها الاقتصاد، بما يعزز الوعي الثقافي والاقتصادي لدى المجتمع، ويرسخ التكامل بين الفكر الإسلامي ومناهج البحث الحديثة في الدراسات الإنسانية".

وأضاف الكتبي أن المنتدى سيواصل تنفيذ برامجه العلمية المتنوعة في المجالات الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، دعماً لمسيرته الثقافية الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي متوازن يعكس القيم الوسطية التي تميز إمارة الشارقة.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً واسعاً من الحضور الذين طرحوا تساؤلات علمية تناولت آليات توظيف الفكر الفقهي في معالجة القضايا الاقتصادية المعاصرة، لا سيما في مجالات المعاملات البنكية والاستثمارات وضبط العلاقات المالية في ضوء المقاصد الشرعية.