في خطوة نادرة، وبقرار لاهاي الذي استند لقانون يُعرف باسم "قانون إتاحة السلع"، استحوذت الحكومة الهولندية على شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية "نيكسبيريا" المملوكة لجهات صينية، مما يزيد من حدة التوتر مع بكين في غمار صراع عالمي حول الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيا، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
الشارقة 24 - رويترز:
استحوذت الحكومة الهولندية على شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية "نيكسبيريا" المملوكة لجهات صينية، مما يزيد من حدة التوتر مع بكين في غمار صراع عالمي حول الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيا، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
وأفادت الحكومة الهولندية يوم الأحد أنها تدخلت في نيكسبيريا التي يقع مقرها في نايميخين، وتصنع رقائق السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
وأشارت إلى مخاوف إزاء احتمال نقل التكنولوجيا إلى (وينجتك)، الشركة الصينية المالكة لنيكسبيريا.
واستندت لاهاي إلى سلطات لم تُستخدم من قبل بموجب قانون هولندي يُعرف باسم "قانون إتاحة السلع"، وأدى القرار إلى انخفاض أسهم (وينجتك) بنسبة 10 % في تعاملات شنغهاي يوم الاثنين.
ولن تستحوذ الحكومة الهولندية على ملكية نيكسبيريا، لكنها ستتمتع الآن بسلطة إلغاء أو منع قرارات الإدارة التي تعتبرها ضارة، وسيستمر الإنتاج المنتظم للشركة.
ووصفت وينجتك تدخل الحكومة الهولندية في نيكسبيريا، التي كانت في السابق جزءاً من مجموعة (فيليبس) الهولندية للإلكترونيات، بأنه "تدخل مفرط مدفوع بتحيز جيوسياسي".
وتوضح وينجتك أيضاً أن المديرين التنفيذيين غير الصينيين في نيكسبيريا حاولوا تغيير هيكل ملكية الشركة بالقوة من خلال إجراءات قانونية، واصفة ما حدث بأنه "محاولة مستترة للاستحواذ على السلطة في الشركة.
For an optimal experience, please
