على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، ترأست الولايات المتحدة الأميركية، اجتماعاً لكبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والتي تضم إلى جانب الولايات المتحدة، كلا من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة.
الشارقة 24 – وام:
ترأست الولايات المتحدة الأميركية، اجتماعا لكبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والتي تضم إلى جانب الولايات المتحدة، كلا من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت حنا تيته الممثلة الخاصة للأمين العام، في إحاطتها خلال الاجتماع، أبرز التطورات في ليبيا والجهود المبذولة للدفع قدما بخارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتيسير حوار هادف بين مجموعة واسعة من الأطراف الليبية.
وأكدت الولايات المتحدة في بيان رسمي أصدرته في ختام الاجتماع، بصفتها رئيسة الاجتماع، على التزام المجتمع الدولي القوي بدعم تقدم ليبيا على طريق تحقيق مزيد من الوحدة والأمن والاستقرار والازدهار.
ورحب البيان بإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام، وأعرب عن شكره لعملها المتميز في دفع العملية السياسية الليبية قُدمًا للأمام، مشدداً على أهمية التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها لتسهيل زيادة مساهمتها في الاستقرار والأمن الإقليميين.
وأشاد بدعم المشاركين لتعديل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عام 2025، والذي مكّن من اتخاذ خطوات أولية، بما في ذلك التدريب المشترك والمساعدة الفنية، لتعزيز التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها، مشيراً إلى أن المشاركين في الاجتماع، بحثوا كيفية الاستفادة من هذه المكاسب لتعزيز قدرة ليبيا على توفير أمنها.
وشدد رئيس الاجتماع على الأسس الاقتصادية المتينة كضرورة لبناء ليبيا أكثر أماناً وقوة وازدهاراً، مؤكداً ضرورة عمل المشاركين بشكل جماعي لدعم المؤسسات التكنوقراطية المستقلة الرئيسية في ليبيا، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وذلك لتمكينها من دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وتعزيز بيئة أعمال مستقرة.
واتفق المشاركون على أن تنسيق الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وتوفير فرص للاستثمار فيها، وحماية مواردها، سيكون بمثابة دافع لمزيد من الوحدة والازدهار.
ورحب البيان بدعم المشاركين لخارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في بناء توافق بين الأطراف الليبية، مؤكداً على أن توحيد المؤسسات السياسية أمر بالغ الأهمية لتعزيز ازدهار جميع الليبيين، وتمكين ليبيا من الدفاع عن سيادتها وحماية حدودها ومنع استخدام أراضيها لنشر تهديدات كالهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة.
وذكر أن المشاركين في الاجتماع، تبادلوا وجهات نظر بلدانهم ونهجها تجاه المسائل ذات الصلة، وناقشوا أيضا الخطوات المرحلية التي يمكن لجميع المشاركين المساهمة فيها لوضع ليبيا على مسار أكثر استقراراً ووحدة.
For an optimal experience, please
