"المجلس التنفيذي" يعتمد الهيكل التنظيمي العام لـ"متاحف الشارقة"

الشارقة 24 – عمر الجروان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

بحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.

أصدر المجلس قراراً يقضي بنقل سعادة المهندس عبد الرحمن عبد الله محمد النقبي مدير بلدية مدينة خورفكان إلى هيئة الطرق والمواصلات بنفس درجته الوظيفية وتعيينه مديراً لإدارة الفروع في الهيئة.

كما أصدر المجلس قراراً يقضي بترقية سعادة خلفان صالح الحريثي النقبي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً لبلدية مدينة خورفكان.

واستمراراً للتطوير الذي تشهده منظومة الهياكل في حكومة الشارقة، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للمتاحف والذي يدعم الهيئة في أداء مهامها ضمن الاختصاصات المنوطة بها، موجهاً الأمانة العامة للمجلس باستكمال الدورة التشريعية الخاصة بمشروع الهيكل.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات هيئة الشارقة للثروة السمكية لعام 2024م، تضمن جهود الهيئة الميدانية بالقيام بعدد 25 زيارة لجمعيات الصيادين، وتنظيم 16 فعالية، وتقديم 11 مبادرة، و138 برنامج تدريبي، وإنجاز 1175 معاملة للصيادين.

واستعرض التقرير مشروعات الهيئة ومنها مزرعة الأحياء المائية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المخزون السمكي، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال 10 أقفاص بحرية يتوقع إنتاجها حوالي 300 طن من مختلف أنواع الأسماك سنوياً، ونموذج محاكاة الاستزراع السمكي الذي يهدف إلى توعية الزوار والطلبة بآلية الاستزراع السمكي.

كما تضمن التقرير مشروع إنزال الكهوف الاصطناعية في الساحل الشرقي لإمارة الشارقة للمساهمة في تنمية المخزون السمكي، وحماية التنوع البيولوجي، ودراسة حالة المنطقة قبل وبعد الإنزال، ومشروع قرية الصيادين في الحمرية الذي يضم مجموعة متكاملة من المرافق التي صممت لتوفير الدعم اللازم لصيادي المنطقة مثل مواقف القوارب، ومواقف البحرية، ومخازن، وسكن يشمل غرف ومكاتب إدارية وغيرها، ومسجد يتسع لـ 200 مصلي.

وشمل التقرير مذكرات التفاهم والتعاون التي وقعتها الهيئة مع المؤسسات العلمية والحكومية لدعم الجهود البحثية والتدريبية في قطاع الثروة السمكية، وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للصيادين.