عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت تنتظر العدالة بعد 5 سنوات من الفاجعة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أحيا لبنانيون الإثنين الذكرى الـ 5 لانفجار مرفأ بيروت المروّع، مؤكدين أن لا مساومة على المحاسبة، تزامناً مع تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون تحقيق العدالة للضحايا، بعدما تمكّن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية.

أحيا لبنانيون الإثنين الذكرى الـ 5 لانفجار مرفأ بيروت المروّع، مؤكدين أن لا مساومة على المحاسبة، تزامنا مع تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون تحقيق العدالة للضحايا، بعدما تمكّن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية.

وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الـ 4 من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، منذ عام 2023 في متاهات السياسة، بعدما قادت المعارضة حينها حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقاً عشرات الدعاوى لكفّ يده، لكن القاضي استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.

وتجمع المئات قبالة المرفأ لإحياء ذكرى الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، ورفع المشاركون صوراً لضحايا إلى جانب لافتات عدة بينها "لا مساومة على المحاسبة"، و"مع الحق ضد الظلم"، و"جريمة 4 أغسطس ليست حادثاً"، وفق مراسلون.

الحقيقة كاملة

منذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وشارك عدد من الوزراء بينهم وزراء العدل والإعلام والشؤون الاجتماعية في إحياء الذكرى، لأول مرة منذ وقوع التفجير، وفق روكز التي نوهت كذلك بتصريحات المسؤولين وآخرها بيان رئيس الجمهورية، لكنها اعتبرت أن "العبرة تبقى في التنفيذ، لا سيما تنفيذ القرارات القضائية التي ستصدر والتي نطلب بتنفيذها بسيف العدالة.

حماية الأرواح

بعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في حين امتنع 3 وزراء سابقين، إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، عن المثول أمامه وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وينتظر البيطار، وفق المصدر ذاته، استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني.

الشاهد الوحيد

شدّد الاتحاد الاوروبي في بيان على أن وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي لتعافي لبنان.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان " إن الضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون محاسبة كاملة، ويستحقونها الآن".

وتلقت عائلات الضحايا خلال السنوات الماضية وعوداً بقيت حبراً على ورق.