الشارقة منارة الاحتواء ونموذج عالمي للاندماج الاجتماعي والتنمية

الشارقة 24:

تعد استضافة إمارة الشارقة "للمؤتمر العالمي نحن الاحتواء 2025"، تتويجاً لمسار إنساني وتنموي عريق، رسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مجال الاحتواء الاجتماعي الشامل.

وأثمر عن اختيارها عام 2018، "مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين، بعدما طورت الإمارة الباسمة، بنيتها التحتية لتضمن الوصول الكامل والآمن إلى جميع المرافق والخدمات العامة.

بيئة تعليمية وحاضنة مثالية

وتبرز ملامح اهتمام الشارقة بمجال الاحتواء الشامل، في العديد من القطاعات المركزية لصحة ورفاه الأفراد في المجتمع، فعلى مستوى التعليم، كان للشارقة دور ريادي في التعليم التكاملي والتأهيل التربوي، حيث سعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ تأسيسها إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والمجتمع، والمطالبة بتوفير البيئة العمرانية التي تمكنهم من سهولة التنقل والوصول.

بيئة تعليمية قائمة على المساواة والدعم التربوي المتخصص

هذه الجهود الكبيرة، وفّرت الفرص لدمج مئات من الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، ضمن بيئة تعليمية قائمة على المساواة والدعم التربوي المتخصص، كما قدمت المدينة أيضاً خدمات التدخل المبكر والرعاية الأسرية والتأهيل الفردي للأطفال، بينما انطلقت مبادرات اقتصادية مثل "تكوين"، التي تُصنع منتجاتها بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، لتكون مثالاً على التحول من الرعاية إلى الريادة، وعلى قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على إنتاج أعمال فنية وحرفية مستقلة تعزز تمكينهم الاقتصادي.

كما أنشأت جامعة الشارقة "مركز الموارد للأشخاص ذوي الإعاقة"، لتوفير الدعم الأكاديمي والتقني للطلبة ذوي الإعاقة، وتسهيل مشاركتهم الكاملة في الحرم الجامعي، بدءاً من مرحلة القبول إلى ما بعد التخرج، بما يضمن تجربة تعليمية دامجة وشاملة.

وعلى الصعيد الاجتماعي والنفسي، تنظم مؤسسات الإمارة برامج موسمية، تشمل مجموعة من الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة، بين الورش الفنية والفعاليات الرياضية والدعم النفسي، ضمن استراتيجية مجتمعية تعزز من جودة حياتهم وتُشعرهم بالاندماج والقبول.

انسجام مع السياسات الوطنية

أما على مستوى البيئة التشريعية والقانونية، فقد جاءت جهود الإمارة منسجمة مع القوانين والسياسات الاتحادية، خاصة القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حرصت الشارقة على الربط بين الجهات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن مقاربة تكاملية مستدامة.

وتظهر أهمية هذه الجهود، بالوقوف عند بيانات منظمة العمل الدولية (ILO) إذ تكشف أن إقصاء أصحاب الإعاقات عن سوق العمل يتسبب في خسائر تتراوح بين 1% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مما يسلط الضوء على البعد الاقتصادي والابتكاري العميق لسياسات الاحتواء والدمج.

ويأتي "المؤتمر العالمي نحن الاحتواء 2025" هذا العام في الشارقة، تأكيداً على أهمية السياسات الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتقاطع رسالة المؤتمر مع أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030، التي تنص في الهدف العاشر على "الحد من أوجه عدم المساواة"، وتشدد على أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجميع، بصرف النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة، هو شرط لتحقيق مجتمعات مستدامة.

الشارقة.. دعوة عالمية للاحتواء والتنوع

وتطلق الشارقة، من خلال المؤتمر، نداءً عالمياً يؤكد أن بناء المجتمعات لا يكتمل من دون صوت الجميع، وأن الدمج شعار إنساني وسياسة تنموية واقتصادية وثقافية وحق طبيعي لا يجوز المساس به، لتعزز الإمارة مكانتها منبراً عالمياً لقيم العدالة والكرامة الإنسانية، كما هي عاصمة للثقافة والكتاب وحاضنة للمعرفة وصديقة لكل من يحتاج إليها.