"الضرائب" تضبط 3.5 مليون علبة مُنتجات انتقائية غير مدفوعة الضريبة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن ضبط عدد من السلع الانتقائية المُخالِفة، والتي كانت معدة للتهريب من قبل إحدى المنشآت في إمارة دبي، حيث قامت المنشأة التي تم ضبطها بتعبئة وتغليف سلع انتقائية وإخفائها بطريقة احتيالية بغرض التهريب وتداولها في السوق المحلي في الدولة، وذلك خلال حملة قام بها فريق من مُفتِّشي الهيئة.

إخفاء السلع الانتقائية المُخالِفة داخل شُحنات ملابس وأحذية

وكشفت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، عن نجاح فريق مُفتِّشي الهيئة في ضبط المنشأة التي قامت بإخفاء السلع الانتقائية المُخالِفة داخل شُحنات ملابس وأحذية، لتوجيهها بما في داخلها من سلع مهربة إلى السوق المحلي.

تحفُّظ على جميع السلع الانتقائية المضبوطة

وأوضحت الهيئة، أنه تم التحفُّظ على جميع السلع الانتقائية المضبوطة، وإصدار تقييم ضريبي وتقييم الغرامات المُتعلقة بها، مُشيرةً إلى أن إجمالي عدد المُنتجات الانتقائية المُخالِفة التي تم ضبطها بلغ أكثر من 3.5 مليون علبة، واشتملت على 1.56 مليون علبة سجائر، و1.77 مليون علبة أجهزة وأدوات تدخين إلكترونية، و111.36 ألف علبة تبغ خام، و4 آلاف علبة معسل شيشة، و121 علبة أكياس نيكوتين، و4.6 آلاف علبة مشروبات انتقائية، فيما بلغت قيمة المُستحقَّات الضريبية على هذه المنتجات 133.2 مليون درهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة غير المُمتثلة.

ضرورة امتثال قطاعات الأعمال للتشريعات الضريبية

وذكر البيان، أن هذه الحملة جاءت في إطار الجهود الرقابية المُستمرة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مُشددةً على ضرورة امتثال قطاعات الأعمال من مُنتجي ومُستوردي ومُخزني السلع الانتقائية للتشريعات الضريبية، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته، وذلك تجنباً للغرامات والعقوبات المطبقة في حال عدم الالتزام بالقوانين الضريبية.

تطبيق آليات رقابية إلكترونية متطورة وفقاً لأفضل المُمارسات

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أنها تُطبِّق آليات رقابية إلكترونية متطورة وفقاً لأفضل المُمارسات، ومن بين هذه الآليات تثبيت العلامة المميزة على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يقوم مفتشو الهيئة بالتحقق منها، للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات، كما أكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، لضمان تحقيق الامتثال الضريبي في جميع إمارات الدولة.