مجلس الوزراء يصدر قراراً بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة المالية، صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025، بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من الجهات المعفاة

ويقضي القرار، بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.

الإعفاء الضريبي قبل القرار

وكان الإعفاء الضريبي قبل القرار، يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.

استيفاء الشروط

يهدف توسيع نطاق الإعفاء، ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة، وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة، ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.