وزارة المالية تعدل قرار القوائم المدققة لأغراض ضريبة الشركات

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة المالية، عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، بشأن القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات.

متطلبات

ووفق بيان صحافي صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، يوضح القرار، المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية، وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب نظام ضريبة الشركات.

إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة

ويُحدد القرار الجديد، متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدققة للمجموعات الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص.

التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية

وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية، وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية، إعداد بيانات مالية مدققة منفصلة.

المزيد من الإرشادات

كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب، مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات.

إجراءات توضيحية

كما يستحدث القرار الجديد، إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة.

إرشادات تفصيلية

وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب، بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات، أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.