"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة وذلك خلال جلسته الـ 12 التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون.

حضر وقائع الجلسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والأستاذة عائشة محمد هزيم السويدي مدير إدارة التشريع بالدائرة القانونية، والأستاذة حورية محمد الخيال مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية بالدائرة القانونية.  

وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون، إذ أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، في مستهل مناقشة مشروع القانون، بأنه ورد إلى المجلس في 25 من شهر فبراير الماضي  كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه  إلى الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس لدراسته وإبداء رأيها بشأن مواده .

وتابع الجروان: "وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي "مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق".

وفي كلمته، أعرب سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يؤديه المجلس الاستشاري في مناقشة مشاريع القوانين، مثمنًا حرص الأعضاء على دراسة مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية بمهنية عالية ومسؤولية تشريعية تُعزز من جودة المنظومة القانونية في الإمارة.

وأكد أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية، من حيث البنية التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي.

ولفت إلى أن مشروع القانون يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية، لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999م وقد حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية والقيام بأعمالها.

وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات، مشيرًا إلى أن المشروع صيغ بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.

كما أكد استعداد الدائرة القانونية للتفاعل مع كل الملاحظات التي تم طرحها خلال الجلسة، بما يخدم الصالح العام ويواكب تطلعات الشارقة نحو نظام قضائي راسخ وعصري.

تلا سعادة العضو حمد عبد الوهاب القواضي، مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري، التقرير الخاص بمشروع القانون من قبل اللجنة الذي تضمّن دراسة مستفيضة لمواد القانون، وأبرز الملاحظات والتوصيات، والتي كان لها الأثر في إثراء المناقشات.

وأكد التقرير أهمية مشروع القانون في تعزيز هيكل السلطة القضائية بالإمارة، وتحديد الاختصاصات، وضمان استقلالية القضاة، وإرساء دعائم العدالة من خلال تنظيم شؤون الجهاز القضائي والإداري، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والتشريعات السارية في الدولة.

وقد شهدت الجلسة مداخلات عديدة من الأعضاء، تميزت بطرح اقتراحات بنّاءة وملاحظات دقيقة ركزت على تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتكامل النصوص التنظيمية، وتحقيق التوازن بين السلطات، بما يكفل سير العدالة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.

واستعرض المجلس خلال الجلسة مواد مشروع القانون، التي تهدف إلى تنظيم الهيكل القضائي في الإمارة وتحديد اختصاصات الجهات القضائية، وتكريس مبادئ العدالة، واستقلال القضاء، وتعزيز دور السلطة القضائية ضمن منظومة الحوكمة الرشيدة التي تعتمدها إمارة الشارقة.

وركزت مداخلات الأعضاء على عدد من المحاور الجوهرية، من بينها ضمان استقلال القضاء، وتكافؤ الفرص الوظيفية في السلك القضائي، وآليات التعيين والترقية والنقل، وضمان حقوق القضاة، إلى جانب مدى اتساق المشروع مع التشريعات الاتحادية، وخصوصية الشارقة في البنية القضائية القائمة.

وكانت المناقشات التي أعقبت قراءة التقرير حافلة بالاقتراحات البنّاءة والملاحظات المهمة من قبل أعضاء المجلس، وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون في جلسته العامة الـ 12.

وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس الموافق 24 إبريل 2025م، وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.