"اقتصادية وشرطة الشارقة" تبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

الشارقة 24:

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتنسيق بين الطرفين، من أجل توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

تقييم مخاطر غسل الأموال

وتناول الاجتماع، عدة محاور رئيسة ركزت على الممارسات المطبقة حول سُبل تقييم مخاطر غسل الأموال والإجراءات المتبعة في مواجهتها وضبطها، كما تمت مناقشة أهمية رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين الطرفين لمواجهة القضايا ذات العلاقة المشتركة في هذا المجال، وتوحيد الجهود من أجل تحديد المخاطر الناشئة ذات الصلة، وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تحقيق جودة الحياة للمجتمع

ومن جهته، أكد حمد المدفع مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حرص الدائرة على توثيق التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة وتطوير عملياتها، مشيداً بجهود شرطة الشارقة التي تعزز من تضافر الجهود في مواجهة جرائم غسل الأموال والحد منها، وتحقق جودة الحياة للمجتمع.

تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية

وأوضح المدفع، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لإمارة الشارقة، بما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.

دورات وورش مشتركة لتطوير الكوادر

وأضاف المدفع، أن "اقتصادية الشارقة" تستهدف من خلال تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين زيادة فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة بما يصب في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك من خلال إعداد الدورات والورش المشتركة لتطوير الكوادر فيما يخص هذه الأنظمة، بما يضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني، إقليمياً وعالمياً.

تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان، أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل مستمر لما لها من دور كبير في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار وتوحيد الجهود والعمل المشترك، وصولاً إلى تحقيق تكامل أفضل في العمل ومساندة مجتمع الأعمال في الإمارة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة.