الشارقة 24:
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية وفد من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بهدف التأسيس لشراكة فنية وتعزيز التعاون بين الجهتين في تعريف وتصنيف البيانات والإحصاءات الاقتصادية وتحسين مستوى البيانات والمعلومات التي تمكن الإمارة من القيام بمسوحات اقتصادية دقيقة واستقصاءات الشركات والمؤسسات المختلفة للعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
صرح سعادة فهد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية، بأن التوافق مع الدوائر المعنية في الإمارة والتنسيق معها وبالأخص مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والذي يساهم في رفع الوزن النسبي للقطاعات القاطرة في الإمارة مشدداً على استعداد الدائرة الدائم للعمل مع الإحصاء على توحيد الأطر والمبادئ الخاصة بمنهجية الإحصاء الاقتصادي من أجل تحسين جمع البيانات عن قطاع الأعمال والمنشآت الاقتصادية والتجارية العاملة في الإمارة وبما يساهم في تحسين دقة البيانات الاقتصادية وتحليلها بشكل متقدم، ويساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتوفير بيانات دورية عن انتاج و مخرجات الشركات، وأيضاً احتياجات المستثمرين وتحسين تجربة المتعامل، وهي الأولويات التي يركز عليها المجلس التنفيذي الموقر بتوجيه ودعم متواصل من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
وتوقع سعادة مدير الدائرة أن تبدأ نتائج هذا التعاون بالظهور قريباً من خلال تقارير وبيانات بين الدائرتان تساهم في تحسين كفاءة الأسواق وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر جدوى، ما يرفع من إجمالي الناتج المحلي ويعزز مكانة الإمارة اقتصادياً.
وأضاف سعادته على أن الدائرة تعمل حالياً على تصنيف البيانات الاقتصادية، وإجراء تقييم ومراجعة دورية لخريطة البيانات الاقتصادية ومتابعة دورة حياة الشركات والمنشآت الاقتصادية وربطها ببيانات الدائرة حتى يتم استخراج بيانات ومؤشرات واقعية دقيقة تساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة كفاءة حساب انتاج الشركات في الإمارة وبما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، أكد السيد عبدالله الكديد المحرزي، مدير إدارة الإحصاء في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، خلال الاجتماع أهمية الوصول إلى النضج الإحصائي في البيانات، موضحًا أن ذلك يُعد أساسًا رئيسيًا للاستفادة القصوى من البيانات المتوافرة في السجلات الحكومية كمصادر رئيسية للمعلومات. وأشار إلى ضرورة توحيد المنهجيات والأدلة الإحصائية، بالإضافة إلى أهمية التصانيف الاقتصادية الموحدة لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية وتعظيم استفادة الإمارة من هذه البيانات.
كما شدد المحرزي على أهمية الالتزام بالتصنيف الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية بهدف معرفة الحجم الفعلي للاقتصاد حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إعداد المؤشرات الاقتصادية الدقيقة.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسخير كافة الإمكانات البشرية، اللوجستية، والتقنية اللازمة لتسهيل المسح الاقتصادي السنوي والدراسات الإحصائية وإعداد المؤشرات التي تعكس الواقع الاقتصادي. كما جددت الدائرة التزامها التام بالحفاظ على خصوصية البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، وفقًا لما ينص عليه القانون الذي ينظم أهدافها وصلاحياتها.
وثمن المحرزي الدور الكبير الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، ودورها الفاعل في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم المستمر للقطاع الخاص، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة.
For an optimal experience, please
