خلال اجتماع عُقد مساء أمس الأحد في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى مشروع قانون تنظيم "السلطة القضائية في إمارة الشارقة".
الشارقة 24:
تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى مشروع قانون تنظيم "السلطة القضائية في إمارة الشارقة".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس الأحد في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبدالوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وسيف الكتبي أمين السر وعبدالله الصوفي أمين السر.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية دراسة مواد مشروع القانون بعناية، كونه يتناول الأسس التنظيمية للسلطة القضائية في إمارة الشارقة، بما يشمل تنظيم المحاكم، وتحديد اختصاصاتها، وآليات عملها، إضافة إلى القواعد الخاصة بالقضاة وشروط تعيينهم وترقياتهم.
وأشار محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى على أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تطوير منظومة القضاء في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
For an optimal experience, please
