"مالية الاستشاري" تطلع على دور "التنمية الاقتصادية" بتعزيز الأعمال

 

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع حمد عبد الله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.

 

جاءت هذه الزيارة ضمن استعدادات اللجنة لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الجلسة القادمة للمجلس الاستشاري، في إطار حرصها على متابعة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

 

شارك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس عدد من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، برئاسة راشد عبد الله بن هويدن، إلى جانب أعضاء اللجنة عامر محمد الزرعوني، وعبد الله طارش الكتبي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس وهم جاسم الهناوي النقبي، والدكتورة هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وآمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.

 

وقد استقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة وفد اللجنة بمقر الدائرة في مدينة الشارقة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام والأفرع.

 

في بداية اللقاء، رحب سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، بأعضاء المجلس من لجنة الشؤون المالية، مشيداً بدور المجلس كبرلمان يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي.

 

وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع دائرة التنمية الاقتصادية في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح أن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة لتعاون الجهات الحكومية في الشارقة، لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.

 

وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص، ومختلف المعاملات عبر إجراءات عدة اتخذتها لتطوير الخدمات، لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.

 

وأكد المحمود؛ حرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار، والذي بدوره يسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.

 

وتطرق إلى التزام الدائرة بتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تطوير سياسات اقتصادية فعالة؛ تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ولفت إلى أهمية الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري في تحقيق هذه الأهداف، معرباً عن استعداد الدائرة لتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الجهات الحكومية.

 

ولفت إلى أن الدائرة ووفق خططها تعمل على دعم الرؤى الاقتصادية لإمارة الشارقة من خلال سياسات فعالة وشراكات استراتيجية تعزز النمو المستدام، وتدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تسهم في تنمية الموارد الاقتصادية للإمارة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم القطاعات الصناعية والاقتصادية الواعدة، كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز كفاءة الموارد، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أعضاء المجلس الاستشاري لعدد من القضايا المالية والاقتصادية التي تهم إمارة الشارقة، مع التركيز على التوجه الاقتصادي التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، وتنمية الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

ومن جهته أكد راشد بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على حرص على الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما دائرة التنمية الاقتصادية وأدوارها واختصاصاتها في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استعداد المجلس لمناقشة الدائرة خلال الجلسة المقبلة بهدف مناقشة السبل الداعمة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة، وأشار إلى ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

 

وأضاف ابن هويدن أن لجنة الشؤون المالية بالمجلس الاستشاري تعمل وفق سياسات المجلس على دعم الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، والوقوف على التحديات التي تواجهها، والعمل على تذليلها لتحقيق رؤية الإمارة في أن تكون مركزاً اقتصادياً رائداً على مستوى المنطقة.