صندوق النقد يتوقع أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي 4% بـ2025

الشارقة 24 – وام:

كشفت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بأن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلاً عن النمو المستمر في الخدمات المالية.

زيادة الطلب على العقارات

وأشارت البعثة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعاً بالزيادات التدريجية في حصص "أوبك+".

الفائض المالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي

وتوقعت البعثة، أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

البنوك الإماراتية.. سيولة كافية

ووفق صندوق النقد الدولي، حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024، بينما ساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

ولفتت البعثة، إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.

إصلاحات مستمرة

وأكدت بعثة الصندوق، أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.