بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة والتي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
الشارقة 24:
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.
جاءت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خلال الجلسة الخامسة للمجلس الاستشاري، وعليه عُقد الاجتماع صباح اليوم في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، بحضور حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبرئاسة راشد عبد الله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، والمهندس نبيل بن بطي المهيري، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبد الله البلوشي، بجانب حضور محمد علي بن سلم الكتبي عضو المجلس.
كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤن البرلمانية وآمنه باصليب أمينة سر مسؤول شؤون الجلسات.
فيما حضر الاجتماع من دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية والدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة والتي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كما ركزت اللجنة في حضور ممثلي دائرة المالية المركزية على الجوانب القانونية والمالية التي يهدف مشروع القانون إلى تنالها بما يضمن قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية للشركات العاملة في النفط والغاز وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط في إمارة الشارقة.
وأبدت اللجنة رأيها في عدد من المواد بالاستئناس برأي دائرة المالية المركزية، مؤكدة أهمية المواد المنظمة مع مراعاة المواد المنظمة في الخصم الضريبي وسداد الضريبية وأليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون والمعنية بالموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز وفحم ومعادن مكونة بشكل طبيعي وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية، ومن المقرر أن تواصل اللجنة دراستها التفصيلية لمشروع القانون، تمهيداً لرفع تقريرها النهائي إلى المجلس الاستشاري لمناقشته واعتماده.
For an optimal experience, please
