أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لعام 2025، تؤكد التزام الحكومة بدعم كافة القطاعات، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة ريادية على كل المستويات، حيث توسع آفاق التنمية، من خلال تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للإمارة.
الشارقة 24:
قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: "إن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموازنة العامة للإمارة لعام 2025، والتي بلغت إجمالي مصروفاتها 42 ملياراً و7 ملايين درهم، وهي الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة، يعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة لسموه نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للإمارة. ويأتي هذا الاعتماد بزيادة قدرها 2% عن موازنة العام الماضي، مما يؤكد استمرار الحكومة في توسيع آفاق التنمية وتنفيذ مشاريع نوعية تخدم مختلف القطاعات".
وأضاف الشامسي: "إن الموازنة خصصت 20% منها للمشاريع الرأسمالية التي تسهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على إقامة مشاريع عمرانية وخدمية مبتكرة تسهم في تحفيز الاقتصاد وتدعم القطاع العقاري الذي يمثل محوراً أساسياً في رفد اقتصاد الإمارة، كما تم تخصيص 23% للمصروفات التشغيلية، و12% للدعم الاجتماعي والمساعدات، بما يعزز من جودة الحياة والعيش الكريم لكافة سكان الإمارة".
وأوضح الشامسي أن "موازنة 2025 تأتي استكمالاً للرؤية الطموحة التي يقودها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة ريادية على المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي والسياحي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية والإدارة الفعالة للموارد الحكومية".
وأشار إلى أن "هذه الموازنة تعزز من قدرة الإمارة على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وتدعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي في الشارقة".
وختم الشامسي بالقول: "إن موازنة 2025 تؤكد على التزام حكومة الشارقة بدعم كافة القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة الاقتصادية العالمية، ويؤكد ريادتها في تحقيق التنمية المستدامة".