في عدن..خبراء أعمال يتعرفون على "جائزة الشارقة في المالية العامة"

الشارقة 24:

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الناصر أحمد الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الجمهورية اليمنية، نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، فعاليات الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لجائزة الشارقة في المالية العامة، والتي استضافها قصر سبأ للمؤتمرات والمناسبات بمدينة عدن مؤخراً، وجمعت نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الماليين، بهدف تعزيز الوعي بأفضل الممارسات في الإدارة المالية العامة وتطوير الكفاءات المؤسسية والفردية.

وجاءت الفعاليات بحضور الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة.

تحفيز الابتكار وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية 

وأعرب الدكتور عبد الناصر الوالي عن شكره لدائرة المالية المركزية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تعاونهم المثمر لتنظيم هذه الفعالية، التي جاءت بهدف التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة وتسليط الضوء على دورها في تحفيز الابتكار وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية، كما أنها تشكل فرصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء الماليين من مختلف الدول العربية.

وتوجه الدكتور بالشكر إلى القائمين على الجائزة لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه الدورة التدريبية التي تساهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزز من قدراتهم في مواجهة التحديات المالية والإدارية. ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون البناء مع حكومة الشارقة لدعم التنمية في مختلف المجالات."

جائزة الشارقة في المالية العامة ودورها في تحفيز الكفاءة المؤسسية والفردية 

في اليوم الأول، انطلقت الفعاليات بجلسة تعريفية قدمها الدكتور عزام إرميلي،  حيث استعرض أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة ودورها في تحفيز الكفاءة المؤسسية والفردية. كما شرح معايير التقييم وآلية التسجيل، مسلطاً الضوء على كيفية الاستفادة من هذه الجائزة لتطوير الأداء المالي والإداري في المؤسسات الحكومية. 

إعداد الموازنة بناءً على الأولويات الحكومية وتحليل الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية

تلا ذلك انطلاق الجلسة الأولى من الورشة التدريبية، التي قدمها الدكتور محمد حسن عبد المجيد، وتناولت مفاهيم وآليات تخطيط الموازنة العامة للدولة، حيث تم التطرق إلى مفاهيم أساسية حول الموازنة العامة، بما في ذلك تعريفها وأهدافها ومكوناتها الأساسية مثل الإيرادات والنفقات، إلى جانب أنواع الموازنات المختلفة. كما استعرضت الجلسة عملية إعداد الموازنة بناءً على الأولويات الحكومية، وتحليل الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية ربط الموازنات بأهداف التنمية المستدامة. وقد أثارت النقاشات حماسة المشاركين، حيث تمت مناقشة كيفية جمع البيانات الاقتصادية وتحليل المتغيرات التي تؤثر على الموازنات، مثل التضخم والنمو الاقتصادي ودور المؤسسات في توفير البيانات.

آليات تنفيذ الموازنات العامة وإدارتها 

أما اليوم الثاني، فقد ركز على الجوانب العملية والتنفيذية. بدأت الفعاليات بورشة تدريبية ثانية أدارها الدكتور محمد حسن عبد المجيد، تناولت آليات تنفيذ الموازنات العامة وإدارتها. 

وتم خلال هذه الجلسة تسليط الضوء على كيفية تخصيص الموارد المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، وضمان تنفيذ النفقات ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد. كما ناقشت الجلسة أساليب جمع الإيرادات الحكومية وتحديد أولويات النفقات، مع تقديم حلول مبتكرة لإدارة المخاطر التي قد تنشأ عن تقلبات الإيرادات أو تأخيرات التنفيذ.

مراقبة وتقييم الموازنات العامة والتحديات المستقبلية 

واختتمت الفعاليات بجلسة ثالثة تناولت مراقبة وتقييم الموازنات العامة والتحديات المستقبلية. استعرضت الجلسة آليات الرقابة المالية، مثل دور الأجهزة الرقابية الحكومية في متابعة تنفيذ النفقات والإيرادات، واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم فعالية الموازنات. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية، حيث عُرضت تجارب دول متقدمة في إدارة الموازنات العامة، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الكفاءة والشفافية.

منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء القدرات 

وأشاد المنظمون بالتزام المشاركين، مؤكدين أن هذه الندوة والورش التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة المالية في المؤسسات الحكومية العربية، وتعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مواجهة التحديات المالية والإدارية المستقبلية، مُعبرين عن امتنانهم لهذه الفرصة التي جمعتهم تحت مظلة مشتركة لتطوير المفاهيم المالية، مشيرين إلى أن هذه الندوة ستسهم في تعزيز الممارسات المالية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية في المنطقة.