احتضنت العاصمة الرباط أعمال الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لها والتي عقدتها جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الثالثة على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري وبتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
الشارقة 24:
تحت رعاية معالي السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية الشقيقة، احتضنت العاصمة الرباط أعمال الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لها والتي عقدتها جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الثالثة على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري وبتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
شهد مراسم افتتاح الندوة كل من السيدة صونيا حماموش، مدير معهد المالية، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ونائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وسعادة الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي في المكتب التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، وناصر كشواني، الخبير المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة.
الجائزة تعزز الاستدامة المالية
في مستهل الندوة، أعربت السيدة صونيا حماموش، مدير معهد المالية، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب عن إشادتها البالغة بأهداف جائزة الشارقة للمالية العامة ودورها المهم في تعزيز الاستدامة وتحفيز الريادة في القطاع المالي الحكومي على مستوى بلدان الوطن العربي، إلى جانب تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية في الدول العربية، ونقلت تحيات السيد عبد السلام بنعبو مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة إلى المشاركين في الندوة والقائمين على تنظيمها.
جهود ناجحة في التنمية الإدارية العربية
كما أثنت بالجهود المبذولة من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية بالدول العربية ولا سيما في جانبها المالي والعمل على الرفع من مستوى مهارات الموارد البشرية لتمكينها من أداء المهام الوظيفية المنوطة بها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال تنظيم الورشات التدريبية وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات للتدبير الجيد للمال العام، لافتة إلى اعتزاز المغرب باختيارها وللمرة الثانية لتنظيم الندوات التعريفية بهذه الجائزة النوعية، فضلًا عن فوز وزارة الاقتصاد والمالية بالجائزة لسنة 2023 في الفئة المؤسسية "الجهة المتميزة في المالية العامة" وذلك تقديرًا للتدابير التي تقوم بها الوزارة وإنجازاتها المتعلقة بالقيادة الإيجابية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بعدد من الجوانب المالية والمعلومات والإلكترونية والتشريعية.
واختتمت نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة كلمتها بدعوة مختلف القطاعات الوزارية المشاركة في الندوة لإظهار المستوى المتميز الذي حققته المغرب في مجال تدبير المالية العامة من خلال المشاركة في جائزة الشارقة للمالية العامة، وكذلك عبر تنظيم الورش التدريبية المصاحبة.
إرساء اقتصاد عربي مستدام
من جانبه، ركز سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، في كلمته على أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، منوهًا بأن الجائزة تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو ترسيخ ممارسات التميز والجودة والكفاءة والحوكمة في العمل المالي على المستوى المحلي والعربي، والوصول إلى مؤشرات أداء عالية تضمن إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة، وصولًا إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على جذب الأعمال ورؤوس المال إلى الدول العربية.
نشر ثقافة العمل المالي المتميز
وأوضح سعادة الشيخ راشد القاسمي أن الجائزة منذ انطلاقتها عام 2016 نجحت في نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي، منوهًا بأن الدورة الجديدة للجائزة شهدت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.
كما استعرض سعادته قائمة الفئات الجديدة على الصعيد المؤسسي وهي فئة الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المصرفية المالية، وفئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفئة الجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية، وفئة الجهة المتميزة في البحث العلمي المالي، في حين تمثلت الفئات الفردية الجديدة في مدير القطاع المالي العربي المتميز، ورئيس القسم المالي أو مستوى القيادة الوسطى المتميز، والخبير المالي العربي المتميز.
استقطاب المزيد من المشاركات
وبدوره، قال سعادة الدكتور ناصر القحطاني إن الجائزة تسجل نجاحات متميزة على صعيد استقطاب المزيد من المشاركات النوعية المؤسسية والفردية من مختلف دول العالم العربي، وإحداث التطوير الإيجابي والمستمر في الفئات والمعايير التي تتضمنها الجائزة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل لخطة الندوات التعريفية والبرامج التدريبية المصاحبة لها، مشيرًا إلى أن الجائز في نسختها الحالية نظمت ندوتين تعريفيتين مماثلتين في كل من تونس والأردن، لتحط رحالها في رحاب المغرب الشقيق.
وتوجه الهتلان ببالغ شكره وامتنانه إلى حكومة المملكة المغربية ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية على الاهتمام والدعم الكبيرين الذي تحظى بهما الجائزة وجهودها الجليلة في ضمان أفضل مستويات المشاركة الحكومية في فئات هذه الجائزة، فضلًا عن احتضان واستضافة الندوة التعريفية والورشة التدريبية، مما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق المصلحة المشتركة في ارتقاء وتطوير العمل الحكومي المالي.
التعريف بالجائزة وشروط المشاركة
وشملت أجندة الندوة التعريفية جلستين قدمهما الدكتور عزام إرميلي، حيث استعرض في الجلسة الأولى التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة من حيث الرؤية والأهداف والجهات المستهدفة والفئات ومعايير التقييم، فيما ركز الجلسة الثانية على شرح شروط وآلية المشاركة باستخدام نظام المشاركة الإلكتروني.
الصفقات العمومية ودورها في التنمية
وجاءت الورشة التدريبية المصاحبة التي قدمتها السيدة زهير ليلى رئيسة مصلحة تنظيم الصفقات العمومية بالخزينة العامة للمملكة المغربية، وذلك على حصتين، ناقشت الأولى منها موضوع الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على ضوء ما تشهده البلاد العربية من إصلاحات واسعة ونمو متصاعد على صعيد الشراء العام وترشيد النفقات العمومية، وباعتبار أن هذا النوع من الشراء أو الصفقات لم يعد مجرد وسيلة للحصول على السلع والخدمات التي تحتاجها الدولة لتسيير المرافق العمومية، بل أصبح أحد محركات التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في تعزيز المنافسة، وتحفيز الابتكار، ودعم الشركات الوطنية، خاصة منها المتوسطة والصغيرة وخلق فرص الأعمال، وتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية، مما يؤدي إلى الرفع من جودة خدمة المرافق العمومية.
إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب
وأما الحصة الثانية من الورشة فقد تناولت مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، من خلال تبني مقاربة شاملة تستند إلى مبادئ الشفافية، والحوكمة الجيدة، والمسؤولية، وعلى ضوئها تم إدماج الشراء العمومي ضمن الإصلاحات المالية الكبرى التي انطلقت منذ سنوات، بهدف تحقيق نجاعة أكبر في استخدام الموارد المالية العامة، وربطها بتحقيق النتائج الفعلية على أرض الواقع.
For an optimal experience, please
