"تحكيم الشارقة" يناقش "ما الذي يجعل التحكيم فعالاً؟"

الشارقة 24:

شارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، في أسبوع دبي للتحكيم 2024، إحدى أبرز الفعاليات القانونية السنوية في المنطقة، بفندق والدورف أستوريا – مركز دبي المالي، وذلك من خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "ما الذي يجعل التحكيم فعالاً؟".

حضر الجلسة الدكتور أحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي، التي أدارها الاستاذ ناصيف أبو ملهب، عضو اللجنة التنفيذية في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومساهم في شركة جرينبرج تراوريج (دبي)، والدكتورة أسماء الرشيد، عضو في اللجنة التنفيذية في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والأستاذ محي الدين البنا، عضو اللجنة التنفيذية في المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين- دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة قاف القانونية، والأستاذ باتريك ماكجونيجال، شريك، رئيس قسم التحكيم والقانون العام  في مكتب جلوبل محامون ومستشارون قانونيون، والأستاذ ياسر محمد الهواري – شريك ورئيس قسم حل النزاعات في مكتب محمد علي الحمادي ومشاركوه للمحاماة.

وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، أكد الدكتور أحمد صالح العجلة، أهمية مشاركة المركز في أسبوع دبي للتحكيم 2024، التي تسهم في تعزيز حضور المركز على المستويين الإقليمي والدولي،  وتوسع شبكاته المهنية، كما يشكل فرصة قيمة لتبادل الخبرات مع مؤسسات التحكيم الرائدة والاطلاع على أحدث الممارسات والأساليب المتبعة في تسوية النزاعات.

وأفاد العجلة: "المشاركة في مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ سمعة المركز كجهة رائدة في تقديم خدمات التحكيم الذكية والمستقلة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مما يدعم رسالته في تعزيز بيئة التحكيم العادلة والفعالة، إضافةً إلى ذلك، تُعزز المشاركة في هذا الحدث فرص التعاون مع مؤسسات التحكيم الأخرى والجهات الحكومية والخاصة، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم نمو المركز وتطوره".

وتناولت الجلسة العديد من الجوانب التي تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية عمليات التحكيم، وركزت الجلسة على استعراض أهم العوامل الأساسية التي تضمن نجاح التحكيم، بما في ذلك اختيار المحكمين المؤهلين، وضمان حيادية الإجراءات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في تسوية النزاعات، كما استعرضت الجلسة التحديات التي تواجه عملية التحكيم وكيفية التغلب عليها بفعالية، وتطرق النقاش إلى الأدوات الحديثة والتقنيات الرقمية التي تلعب دوراً محورياً في تسريع الإجراءات وتبسيطها، مما يعزز من شفافية التحكيم ويقلل من التكاليف.

وناقشت الجلسة العديد من المحاور التي ركزت على كيف يمكن للأطراف التأكد من فعالية بنود تسوية المنازعات الخاصة بهم؟ وإذا كانت مؤسسات التحكيم فعالة في تعيين المحكمين أم لا ؟، مع التطرق إلى الطرق الأفضل في تحديد آلية التحكيم الفعال، واختيار عملية أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع حتى لو كانت على حساب فرصة أقل لتقديم المذكرات وعدم وجود أدلة شهود شفهية؛ أم عملية أقل فعالية من حيث التكلفة وأبطأ مع إتاحة فرصة كبيرة لتقديم المذكرات والاستماع إلى الأدلة الشفوية للشهود؛ أو عملية مناسبة حسب طبيعة الحالة؟.