أكد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية، يسهم في توفير حلول آمنة ومستدامة لتعزيز منظومة الشارقة للأمن الغذائي باعتبارها أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة في الإمارة.
الشارقة 24:
أفاد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية، يسهم في توفير حلول آمنة ومستدامة لتعزيز منظومة الشارقة للأمن الغذائي باعتبارها أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة في الإمارة.
جاء ذلك خلال لقائه سعادة حمد بن علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وفهد الخميري مدير الدائرة، بحضور سعادة سالم عبد الله الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وخالد فلاح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة وعدداً من مديري الإدارات، لتعزيز الشراكة وسبل التعاون، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع المواطنين على الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
وأشار سعادة الدكتور المهندس خليفة الطنيجي إلى أهمية اللقاء الذي يأتي لتحقيق الشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعتمد على تكاملية الأدوار وتوظيف التقنيات الحديثة في بيئة العمل، والمبادرة إلى طرح الأفكار الريادية والمبتكرة، لاستكمال النهج الذي رسمه صاحب السموّ حاكم الشارقة، والذي يُعدُّ خريطة طريق للجهات كافة لمواصلة العمل الدؤوب؛ بهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات، ومواصلة تنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على توفير الحياة الكريمة.
وأكد سعادة الدكتور المهندس خليفة الطنيجي أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الهيئات والدوائر الحكومية بالشارقة لمواصلة التنمية المستدامة، ورفع سقف الطموحات، ووضع الخطط لاستشراف الفرص ومواجهة التحديات بما يضمن الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز تعاونها البناء مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، من أجل توحيد وتكامل جهود الجانبين بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، كما وتسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني، إلى جانب خلق بيئة مشجعة للاستثمار، و تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، للارتقاء بمستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في القطاع الزراعي والحيواني ويرفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.
For an optimal experience, please
