سلط مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، في ورشة عمل نظمها بالتعاون مع قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، بمقر غرفة الشارقة، الضوء على دور الوزارة في تعزيز نشر ثقافة الملكية الفكرية، والخدمات التي تقدمها في هذا المجال الحيوي، وسبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المُقبلة.
الشارقة 24:
نظم مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، بالتعاون مع قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ورشة عمل بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بهدف تعزيز التعاون في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية خلال المرحلة المُقبلة، وذلك بحضور سعادة عبد الله علي المحيان رئيس المكتب، وسعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.
وهدفت الورشة، إلى تسليط الضوء على دور الوزارة في تعزيز نشر ثقافة الملكية الفكرية بالدولة، والخدمات التي تقدمها في هذا المجال الحيوي، بما في ذلك تسجيل وتوثيق الملكية الفكرية لكافة الصناعة والأعمال الإبداعية عبر خدمات رقمية متطورة وسهلة وضامنة لحماية الأفكار، محلياً وإقليمياً وعالمياً، سواء المتعلقة بالملكية الصناعية التي تشمل تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، أو حقوق المؤلف التي تهدف لحماية المصنفات الأدبية والفنية، أو العلامات التجارية الهادفة إلى لحماية العلامات التجارية من الانتهاك والاستغلال غير المشروع.
وأعرب سعادة عبد الله علي المحيان، عن شكره وتثمينه لما تقوم به الوزارة من جهود في سبيل دعم الملكية الفكرية، وأكد أهمية تشجيع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة وذلك بالمبادرة بتسجيل ابتكاراتهم ومصنفاتهم بمختلف أنواعها، كما أكد أهمية الدور الأساسي الذي تقوم به الوزارة في هذا المجال، وأضاف نحن من جهتنا نؤكد توطيد العلاقات والتنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية في سبيل تضافر الجهود والوصول للأهداف المنشودة.
من جهته، أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة متواصلة لتوفير حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الإبداع والابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والبحث والتطوير، مشيراً سعادته إلى أن إمارة الشارقة تتمتع بمنظومة متطورة للملكية الفكرية، ونحن حريصون من خلال ورش العمل التي عُقدت اليوم على تعزيز التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات مع شركائنا في الإمارة بمختلف مجالات وأنشطة الملكية الفكرية، ومنها براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والنماذج الصناعية، بما يحفز الإبداع والابتكار على مستوى الدولة والإمارة، وبما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الملكية الفكرية.
وناقشت الورشة، جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ومن أبرزها إطلاق منظومة الملكية الفكرية مطلع العام الحاليّ، والتي تشتمل على 31 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى توفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.