جائزة الشارقة في المالية العامة تعقد ورشاً وندوة تعريفية بعمّان

الشارقة 24:

ضمن برنامج خطتها التعريفية والتدريبية، وتحت رعاية وحضور سامح الناصر رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، عقدت جائزة الشارقة في المالية العامة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، في العاصمة عمّان، أعمال الندوة التعريفية بفئاتها ومعاييرها وسلسلة من الورش التدريبية المصاحبة، والتي تستمر حتى اليوم الخميس.

وشهد مراسم افتتاح الفعالية، سامح الناصر رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة في الأردن، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية في الشارقة، أمين عام الجائزة، بحضور الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة.

تحفيز الاستدامة والريادة في القطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي 

وتضمنت أجندة الفعالية، التي أقيمت في فندق روتانا بعمّان، جلسة افتتاحية وجلستين تعريفيتين وثلاث ورش تدريبية، وقد استهل سامح الناصر الجلسة الافتتاحية، بكلمة أكد فيها أهمية التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية في العالم العربي، بهدف تمكين مثل هذه الجوائز النوعية في القطاع المالي من تحفيز الاستدامة والريادة بالقطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي، مشيدًا بدور الجائزة منذ انطلاقتها في تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية بالدول العربية، ما يستدعي المزيد من تكثيف الجهود والأفكار والموارد لتحقيق النجاح الأمثل للمؤسسات والأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصادات الوطنية.

ترسيخ مؤشرات أداء عالية تعمل على إدارة قطاع المال 

من ناحيته، أوضح الدكتور ناصر القحطاني، أن مجلس أمناء الجائزة يضع في اعتباره أهمية التطوير المستمر في الجائزة على مستوى الفئات والمعايير، وكذلك على مستوى البرامج التعريفية والتدريبية المصاحبة لها، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الارتقاء والتطوير على صعيد العمل الحكومي المالي، وترسيخ مؤشرات أداء عالية تعمل على إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة من حيث الكفاءة والحوكمة والاستدامة، معرباً عن شكره وتقديره إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ممثلة بهيئة الخدمة والإدارة العامة على دورها الفاعل في إنجاح ودعم الجائزة، وتهيئة كافة الممكنات لتنظيم الندوة التعريفية والورش التدريبية للجائزة في دورتها الثالثة.

إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة 

بدوره، تحدث سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، عن جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، منوهاً بأن أهداف الجائزة تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على جذب الأعمال ورؤوس المال، حيث تعمل الجائزة منذ انطلاقتها عام 2016 على نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن الجائزة تمثل دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات والجهات العربية لتبني أفضل الممارسات المالية، والعمل على تعزيز التعاون من أجل مستقبل مالي أفضل، كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز الأداء المالي في المنطقة العربية، بما يتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية.

ولفت سعادته، إلى أن الدورة الجديدة للجائزة تشهد إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية، ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.

وفي أولى جلسات الندوة التعريفية، استعرض الدكتور عزام إرميلي، أهداف الجائزة وفئاتها المؤسسية والفردية، وشرح معايير التقييم لهذه الفئات، فيما استكمل في الجلسة التعريفية الثانية، تعريف الحضور بشروط المشاركة وآلية التسجيل وطريقة المشاركة قبل أن يفتح باب الأسئلة والاستفسار للراغبين في المشاركة.

تطبيق نظام الموازنات المبنية على الأداء بربط الميزانية بالأهداف التنموية المحددة 

وتناولت الورشة التدريبية الأولى، التي قدمها الدكتور مشهور محارمة، الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنات العامة، أوضح فيها أنها تنحو إلى التزام المزيد من الشفافية والمرونة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تطبيق نظام الموازنات المبنية على الأداء، من خلال ربط الميزانية بالأهداف التنموية المحددة سلفاً، لافتاً إلى تزايد الاعتماد على استخدام التقنيات المالية والتكنولوجيا الحديثة في إعداد هذه الموازنات، وبما يساعد في تعزيز مستوى دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرار الرشيد، فضلاً عن التوسع في دور المشاركة المجتمعية في هذا الجانب، كما أكد أن بعض الدول تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل العجز، من خلال إعادة هيكلة النفقات وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

كما تم تنظيم الورشتين التدريبيتين الثانية والثالثة، اليوم الخميس، حيث تناولت الورشة الثانية، تحليل العناصر الأساسية بإدارة النفقات، فيما استعرضت الثالثة تحليل العناصر الأساسية بإدارة الإيرادات.