جائزة الشارقة في المالية تُنظم ملتقاها العربي الثاني في تونس

الشارقة 24:

انطلقت صباح اليوم الخميس، أعمال الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة بالعاصمة تونس، تحت رعاية معالي السيدة سهام البوغديري حرم نمصية، وزيرة المالية في الجمهورية التونسية الشقيقة، والذي يعقد جلساته خلال الفترة 10 و11 أكتوبر الجاري في فندق رويال ASBU، ويأتي بتنظيم مشترك بين دائرة المالية المركزية بالشارقة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة المالية بتونس.

وحضر مراسم افتتاح الملتقى سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، والدكتورة إيمان السلامي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية تونس، والدكتور حسن دياب، مدير الملتقى، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين في المجال المالي والإداري والتقني.

محاور وجلسات نوعية

تتركز محاور وجلسات الملتقى حول التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة، وتتضمن أجندة الملتقى 6 جلسات، من بينها الجلستان الافتتاحية والختامية، وجلسة للمتحدثين الرئيسيين، و3 جلسات متخصصة.

وستغطي هذه الجلسات موضوعات متنوعة ترتبط بتحديات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الحكومية، وأمن المعلومات والبيانات الداعمة في هذا الاتجاه، وعرض نماذج من الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية والذكية ومبادرات الدفع الرقمي والنقود الرقمية، وبيان مدى مواءمة هذه الأنظمة في جانبي التشريعات والسياسات، والعديد من القضايا الحيوية ذات العلاقة.

مواصلة تطوير العمل المالي الحكومي

وأفاد الشيخ صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة في كلمته الافتتاحية: "أن الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه الملتقى الأول والذي عقد في جمهورية مصر الشقيقة في ديسمبر من العام الماضي، ليواصل رسالته الهادفة لتطوير العمل المالي الحكومي العربي، والسعي لاستحداث خطط وآليات لتطوير المالية العامة في الدولة العربية كافة، في سبيل تعزيز ودفع عملية البناء والتنمية، وتسخير كافة الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

تفعيل التواصل وترسيخ الشراكات

وأضاف سعادته: "أننا نتطلع من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى توسيع وتفعيل قنوات التواصل وترسيخ الشراكات وفتح آفاق الحوار البناء مع الدول العربية ومختلف القطاعات المستفيدة من المالية العامة، إلى جانب إيجاد منصة راسخة لتبادل الخبرات بين هذه الدول، ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، وفي الوقت نفسه دراسة الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، وبما يمكن المؤسسات المالية الحكومية من مواجهة وتخطي التحديات الحالية والمستقبلية للعمل المالي الحكومي ومواكبة احتياجات الدول العربية ومجتمعاتها واستشراف المستقبل المالي والاقتصادي على حد سواء".

دعم مشترك لأهداف الملتقى

ووجه القاسمي شكره إلى الجمهورية التونسية ممثلةً بوزارة المالية على جهودها المقدرة ودورها الفاعل في استضافة ودعم الملتقى المالي الثاني، مما شكل قيمة مضافة تسهم في ضمان النجاح الأمثل وصولًا لأهدافه المنشودة لاستدامة الريادة المالية في الوطن العربي، كما أعرب عن امتنانه لاستمرار الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتي أثمرت عن العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى في القطاع المالي على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك على مستوى الوطن العربي، متمنيًا السداد والتوفيق لجميع المشاركين والخبراء والمتحدثين في جلسات وأعمال الملتقى.

أثر التقنيات الرقمية المالية

وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى برعاية معالي السيدة سهام البوغديري حرم نمصية، وزيرة المالية في تونس، وبحضور سعادة زهير عطا الله رئيس ديوان الوزارة المالية التونسية نيابةً عنها، أكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن النسخة الثانية من هذا الملتقى ستسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدولة، وبما ينعكس إيجاباً في تطوير المالية العامة ومواجهة التحديات المعاصرة والمشكلات الحالية التي تواجه الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي تدير الأموال العامة في العالم العربي.

مواجهة التحديات واستثمار الفرص

وأشار إلى أهمية دراسة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على القطاع المالي الحكومي، مما يساعد في دعم الجهود الحكومية لاستعادة وتقوية التعافي للأنشطة والأعمال في ميادين المال والاقتصاد، وهو ما يتطلب أيضاً تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة والتطبيقات المالية والإدارية من ناحيتي التقنية والتحول الرقمي، إلى جانب إيجاد التدابير المالية الكفيلة بمعالجة التحديات واستثمار الفرص المرتبطة بإدارة الدين العام، والبحث في سبل تحسين التصنيف الائتماني ودراسة مخاطر المالية العامة في غمار المؤثرات الاقتصادية والمالية المختلفة.

الجلسة الرئيسية

أعقب ذلك عقد جلسة المتحدثين الرئيسيين التي ترأسها سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتحدث فيها كل من معالي الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، وسعادة مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية بوزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة أسد الخليل مدير عام الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة، والأستاذ ياسين الجميل مدير عام الوكالة السيبرانية في تونس.

الجلسة الأولى

وترأس معالي الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، أولى الجلسات المتخصصة في الملتقى، والتي استهلها الدكتور صلاح الحمادي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت، بالحديث حول دور الجامعات في تحديات التحول الرقمي في الخدمات المالية، بينما استعرضت السيدة هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأنظمة والتطبيقات المالية في المالية العامة من خلال تجربة الدائرة في تطبيق نموذج النظام المالي الحكومي (تكامل)، في حين تركزت ورقة الأستاذ عدنان سعد مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي على تطوير أنظمة الدفع الرقمية والنقود الرقمية، قبل أن يختتم الدكتور طارق فاروق الحصري وكيل المعهد العربي AAST بمصر أوراق الجلسة عبر ورقته التي تناولت موازنة البرنامج والأداء والتقنيات الرقمية.

وسيشهد اليوم الثاني من الملتقى الجلستين الثانية والثالثة، تعقبهما الجلسة الختامية التي ستصدر البيان الختامي للملتقى، وتتضمن تكريم المشاركين.