جار التحميل...
جار التحميل...
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم وحوكمة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز دورها في اقتصاد الإمارة، إضافة إلى إيجاد آليات حل المنازعات ذات العلاقة بالشركات العائلية.
وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الشركات العائلية التي تؤسّس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة، والشركات العائلية التي تؤسّس في المناطق الحرة بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المناطق الحرة، وبحسب القرار يكون للشركة عقد تأسيس وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية، وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان.
وناقش المجلس المقترحات والخطط التي تدعم التطور الحضري في المناطق السكنية على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز من النسيج الاجتماعي ويدعم الاستقرار الأسري للمواطنين القاطنين على أرض الإمارة.
وانعكاساً لدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته المستمرة في تخصيص المنح الدراسية وتشجيع المواطنين على الدراسة والتعليم اطلع المجلس على عرض حول التطور العلمي لموظفي حكومة الشارقة وإقبالهم على استكمال الدراسة في مختلف المستويات والتخصصات، بما ينعكس على مستوياتهم العلمية والوظيفية، ويسهم في زيادة إنتاجيتهم والارتقاء بجهاتهم.
For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.
