أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، الاثنين، وعدلت 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته.
الشارقة 24 – وام:
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، الاثنين، عن إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته، وترسيخ مكانته ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية.
وقال معالي محمد علي الشرفا رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة منذ تأسيسها قبل نحو 24 عاماً استهدفت النهوض بسوق الأوراق المالية والسلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي من خلال ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، لرفع كفاءتها وتنافسيتها ومنحها مرونة أكبر في أعمالها وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وفق أسس علمية ومهنية تتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية.
وأضاف معاليه أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والتي ترمي إلى أن تتبوأ الأسواق المالية الإماراتية مكانة مرموقة ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية، تعد عاملاً أساسياً في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وسوق مالي مزدهر.
وذكرت الهيئة أنه على الصعيد الرقابي فتم إنجاز نسبة 100% من الخطة السنوية للتفتيش الدوري بواقع 83 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، إضافة إلى إنجاز أعمال التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% بواقع عدد 8 شركات وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، فضلاً عن إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن كافة الأنشطة المرخصة من الهيئة ومتابعة تصويبها خلال 3 شهور من تاريخ إخطارها.
ولفتت الهيئة إلى أنه على صعيد الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، فتم إيقاف 5 شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه للنيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الدعوي الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة.