"رُوَّاد الشارقة" تستعرض حالة المشاريع المدعومة في 2024

الشارقة 24:

عقدت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" اجتماعها الـ 19، برئاسة سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس اللجنة ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبحضور أعضاء اللجنة: سعادة فيصل جاسم المدفع، الدكتور مدثر عبد الله، السيد فهد الخميري، والسيدة نورا الزرعوني.

فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع كل من فاطمة حسن آل علي رئيس اللجنة الفنية ومدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، والأعضاء راشد سواقد مستشار المؤسسة، وناصر عبد الله العويس نائب رئيس قسم دراسة وتمويل المشاريع.

وأكد سعادة حمد المحمود، في بداية الاجتماع، أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه لجنة تمويل المشاريع ومساهمتها في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وأشاد بالخطوات المتقدمة التي اتخذتها اللجنة لتوفير التمويل اللازم وتقديم الاستشارات الفنية لرواد الأعمال، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المحمود: "نسعى من خلال جهودنا إلى خلق بيئة محفزة للنمو والابتكار، تتيح لرواد الأعمال فرصة التوسع وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد المحلي بالإمارة، كما نلتزم بدعم المشاريع الواعدة في مختلف القطاعات التي تعزز التنوع الاقتصادي، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للدولة".

وخلال الاجتماع، قدم السيد ناصر العويس، عرضاً تفصيلياً للمشاريع المتقدمة للتمويل، وحالة المشاريع التي مُوِّلَت في عام 2024. كما تطرق إلى مستجدات رصيد التمويل، وعرض أحدث الأعمال التي تقوم بها المؤسسة لدعم ريادة الأعمال في الإمارة. حيث بلغ سقف التمويل للنصف الأول من العام الجاري 3 ملايين درهم، تم تمويل 6 مشاريع حتى نهاية شهر مايو بقيمة إجمالية بلغت 1.56 مليون درهم، مع بقاء رصيد متاح للتمويل بقيمة 1.44 مليون درهم.

كما استعرض الاجتماع حالة 4 مشاريع ممولة حديثاً، لمناقشة التقدم الذي أحرزته، وكذلك اُسْتُعْرِضَت طلبات الحصول على تمويل لـ 9 مشاريع جديدة في مجالات متنوعة تشمل الأنشطة التجارية، الرياضية، الغذاء، والضيافة، وغيرها.

حيث ناقش الأعضاء التقييمات والتوصيات اللازمة لدعم هذه المشاريع بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهدافها الريادية، كذلك نُوقِشَت مستجدات المقترح الخاص بالاستعانة بشركات التدقيق لضمان دقة وسلامة الحسابات والتمويلات للمشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة اقتراحين لسعادة سعيد غانم السويدي بإنشاء ودائع استثمارية سنوية إلى جانب ودائع شهرية، بهدف تعزيز العوائد الاستثمارية على الأموال المتاحة، مع إمكانية تسييل الودائع عند الحاجة إلى تلبية أي متطلبات مالية طارئة.

وكذلك بحث إدراج عدد الرخص المشابهة للمشروع المتقدم في نفس المنطقة ضمن دراسة الجدوى، وذلك للاستفادة من الخارطة الاقتصادية في تحليل مستوى المنافسة.