عبد الله بن سالم يفتتح منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

أطلق سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة، والذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية"، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد من المسؤولين وضيوف المنتدى من المستثمرين وكبار الشخصيات والمتحدثين من الإمارات والعالم.
ويهدف المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين، إلى مناقشة العديد من الموضوعات والفرص الاقتصادية، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وما يزيد على 100 فعالية متخصصة.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمناسبة انطلاق هذه الدورة من المنتدى، أن تطلعات إمارة الشارقة تجاه تعزيز جاذبيتها الاستثمارية بين عواصم وبلدان المنطقة كبيرة وتستند إلى جملة من المقومات التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المؤهلة، ويمثل منتدى الشارقة للاستثمار أحد ركائز تحقيق هذه التطلعات، وتدعيم فرص الوصول إليها، بوصفه حدثاً دولياً يعبّر عن توجهات الإمارة الاقتصادية، ويستقطب نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين الذين يساهمون في رسم ملامح مستقبل اقتصاد المنطقة والعالم، ويكشفون الفرص التي تمتلكها الإمارة في هذا المسار، لذلك نتطلع إلى دورة استثنائية من المنتدى، ونعمل ليكون تأثيرها مباشراً ونوعياً على مجمل القطاعات الحيوية في اقتصاد الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وألقى معالي عبد الله بن طوق المري، كلمة أثنى فيها على القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي شهدت الإمارة في ظل توجيهات سموه، تطوراً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً وأصبحت وجهة رائدة للأعمال والاستثمار، ما ساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناول معالي وزير الاقتصاد، الأسس التي يقوم عليها اقتصاد الدولة، لافتاً إلى أهمية تنويعه ودعم التوسع في قطاعاته الجديدة، موضحاً لقد عملت الجهود الوطنية بصورة متواصلة على تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ليصبح اليوم القطاع غير النفطي للدولة يستحوذ على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجسّد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي، كما حرصنا على تعزيز بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الناشئة، حتى أصبحت نتائج اقتصادنا الوطني تتحدث عن نفسها وتحقّق مؤشرات قوية أشادت بها تقارير المؤسسات العالمية.
واستعرض معالي عبد الله بن طوق المري، إحصائيات وأرقام نمو الاقتصاد الإماراتي في الربع الأول من العام 2024، والناتج غير النفطي، والتراخيص التجارية التي بلغت 900.000 ترخيص تجاري، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التجارة الخارجية غير النفطية للدولة التي تسجل إنجازات جديدة عاماً بعد آخر، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 تريليون درهم (382 مليار دولار)، في النصف الأول من عام 2024.
وتناول معالي وزير الاقتصاد في كلمته، المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الإمارة قوة رئيسة في التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث يأتي ما يقرب من 96% من نشاطها الاقتصادي من القطاعات غير النفطية مثل الزراعة وصيد الأسماك والخدمات الغذائية والأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب تمتع الإمارة ببيئة أعمال ريادية تتميز باحتضانها لأصحاب المشاريع الناشئة المبتكرة وأصحاب المواهب والمخترعين، وتوفر نظام تعليم متقدم عبر وجود العديد من الجامعات المرموقة التي تكرّس جهودها لتوفير تعليم عالمي المستوى وتعزيز الابتكار.
واختتم معالي عبد الله بن طوق المري كلمته، بتوجيه الدعوة إلى جميع المستثمرين وروّاد الأعمال، إلى استكشاف فرص الاستثمار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والاستفادة من خطط التنمية الطموحة فيها.
وكان أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، قد استهل افتتاح المنتدى بكلمةٍ أكد فيها، أن صناعة مستقبل اقتصادي مستدام ومستقر هي وظيفة الهيئات والمؤسسات والشركات المسؤولة والحكيمة، ووظيفة المجتمعات بكافة مكوناتها أيضاً، وأن تغيير العالم يحتاج الغاية الصادقة والخطط الملائمة والقدرة على التأثير.

وأضاف القصير، تحت قيادة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حققت الإمارة نقلات نوعية في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والاقتصاد الدائري، على المستوى الاقتصادي، وفي مستوى الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي منجزات تعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص في نمو القطاعات الحديثة، والتنافسية العالية للبنية التحتية الرقمية، وعدد الشركات الأجنبية العاملة في أسواقها؛ إلى جانب أن لها دلالات كبرى على أن دولة الإمارات في قلب مسيرة التحول نحو الاقتصادات الذكية المستدامة، وأنها الخيار الأمثل للاستثمار في هذه التحولات.
وأشار المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إلى دور الهيئة الكبير في دعم الحلول الاقتصادية في الإمارة، وتابع في هذا المناخ المثالي، نعمل في الهيئة بقيادة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، على دعم التحولات التي تقودها الإمارة، وذلك من خلال تعزيز التنوع والاستدامة، وفتح الخيارات المختلفة للاستثمار وتأسيس الأعمال، وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين، والتي تستقطب المهارات والعقول والأفكار المبتكرة والتجارب الناجحة وليس رؤوس الأموال فقط، وتوطّن التقنيات والحلول الذكية، وتمد الجسور المتينة بين الشعوب والثقافات المختلفة، ونحن على ثقة بأن هذا المنتدى سيشكل منصةً لطموحاتنا وأهدافنا المشتركة، وخطوةً نحو مستقبل يزخر بالشراكة والتعاون والتوافق نحو غدنا الاقتصادي والاجتماعي المشترك .

وتناول سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمركز الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في كلمته، المسيرة العالمية للاقتصاد، الذي حقق قفزات نوعية تحويلية وشهد محطات تغيرت خلالها السمات التي يتميز بها، حيث أصبحت هذه المحطات أكثر تقارباً، والتحولات أكثر سرعة، مؤكداً أن أفضل أسواق الاستثمارات في مرحلة تشكُّل الاقتصاد الذكي هي الأسواق التي تمتلك الجاهزية والقدرة على مواكبة مسيرة التطور والابتكار، وتمتلك البنية التحتية الرقمية ولديها مشاريع واستراتيجيات مستقبلية طموحة.

واختتم المشرخ كلمته، مشيراً إلى أهمية الاتجاه نحو الاقتصاد الذكي لضمان حلول مستقبلية متنوعة تبرز جودة الحياة، قائلاً: قرار الاستثمار الآن يسهم في تحديد هوية اقتصاد المستقبل، الذي يحمي المناخ والموارد والبيئة، ويحفظ الصحة العامة، ويدعم التنمية الاجتماعية، هو الاقتصاد الذي يقترح حلولاً لتحديات الصحة والتعليم والرفاه، ويحقق استقرار الأسواق، وهو الاقتصاد الذي يقلص الأزمات ويعالجها، فالاقتصاد الذي نتطلع إليه يتمحور حول الإنسان كصانع التنمية وهدف السياسات، ولا يكون ذكياً إلا إذا كان حكيماً، وهذه رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز جاهزيتنا لاقتصادات المستقبل.

من جانبه قدم جرانت كاردون، الخبير العالمي في استراتيجيات الأعمال والمبيعات، كلمةً بعنوان: "3 طرق للسيطرة على الاقتصادات الذكية"، تناول فيها تجربته الكبيرة في مجال ريادة الأعمال، وأساسيات النجاح فيه، قائلاً: في عالمنا الذي يشهد تغيرات متسارعة، تشكل القدرة على التكيف والمرونة والتغيير أساساً لنجاح الأعمال، حيث لا تكفي مواكبة التطورات وحدها، وإنما يجب أن تترافق بالإرادة، والتفكير الإبداعي، وتبني التكنولوجيا الحديثة، فتحديد أهداف طموحة وتحدي الطريقة التقليدية في التفكير يجبرنا على إيجاد حلول جديدة، ويُلهم فرق العمل ويحفزهم على الابتكار، لأن الأهداف المهمة تلهمنا للعمل وتدفع المؤسسات والمنظمات للارتقاء إلى المستوى المطلوب والتغلب على التحديات.

وأضاف كاردون، مشيراً إلى أهمية التعلم والتعليم والشغف والأهداف الواضحة في تطوير الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة، قائلاً: عندما نفكر بشكل أكبر ونضع أهدافاً أسمى، فإننا نخلق بيئات يصبح التكيف فيها طبيعياً ويزدهر فيها الابتكار، مما يجعل هذا النمط من التفكير مهّماً للأعمال والاقتصادات على حد سواء، لا سيما عندما نتعامل مع تعقيدات الاقتصاد الذكي الناشئ، كما أن الوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي أسهمت في تحويل عملياتنا، وعلى الصعيد الشخصي، حفزني الذكاء الاصطناعي منذ البداية، لأنني رأيت إمكاناته في التطوير والتي تفوق الطرق التقليدية، إذ سمح لنا الذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع ملايين العملاء بطرق لم تكن ممكنة في الماضي، ولهذا يلعب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة دوراً أساسياً في إحداث التغيير، وتمكين الأعمال من تحقيق النمو والوصول إلى آفاق غير مسبوقة.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة، في نهاية حفل الافتتاح، بتكريم شركاء المنتدى لهذه الدورة والجهات الراعية والمتعاونة.

وعقب نهاية حفل الافتتاح، تجوّل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الجهات الحكومية المشاركة فيه من فرص استثمارية وخدمات سياحية متنوعة لرواد الأعمال والمستثمرين.

ويشهد منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة، برنامجاً حافلاً بالفعاليات المتنوعة، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين وروّاد الأعمال والشركات الناشئة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بمشاركة نخبة الخبراء والقيادات الاقتصادية، حيث يقدم ورش عمل وجلسات حوارية وخطابات ملهمة، تضمن مشاركة التجارب والخبرات الناجحة، وتوفر فرصاً للتواصل والتفاعل بين المشاركين، مما يساهم في خلق أفكار جديدة وحلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية.